من اهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر واعظمها جدوى للانسان ظهور الحاسب الآلي والإنترنت, اللذين قدما خدماتهما للانسانية في أغلب مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والطبية والعديد من المجالات الأخرى. ولكن رافق هذه الانجازات بروز خبراء جدد لم تعهدهم الانسانية من قبل , يتمتعون بالخبرة والحرفية في تطويع هذه التقنية للقيام بأعمال إجراميةافرزت إلى جانب الجريمة التقليدية الجرائم المعاصرة، بل حولت هذه الجريمة من صفتها العادية وأبعادها المحدودة إلى أبعاد جديدة تعتمد التقنية في تنفيذ الفعل المجّرم وبأساليب مبتكرة وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل. وساعد هؤلاء المجرمين ما يشهده العصر من تطور الوسائل المعلوماتية الحديثة, في زيادة سرعة نشر جرائمهم حتى أصبحت تهدد النظام المعلوماتي, بل أصبح في إمكانهم التسبب في خلق شلل كامل للأنظمة المدنية والعسكرية, الأرضية والفضائية، وتعطيل المعدات الإلكترونية , واختراق النظم المصرفية, وإرباك حركة الطيران وشل محطات الطاقة وغيرها بواسطة قنابل معلوماتية ترسلها لوحة مفاتيح الكمبيوتر من على مسافات تتعدى عشرات الآلاف من الأميال (1).
وهذه الأعمال الإجرامية لفتت أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر , لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات مما حتم أهمية الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية, وانبرت العديد من دول العالم في إصدار التشريعات والأنظمة لمكافحة هذه الجريمة (7) . وبخلاف ما يتصوره الكثير من الباحثين والمختصين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية, فإن ظاهرة انتشار التشريعات والقوانين للحد من هذه الآفة أخذت في الإزدياد في الكثير من دول العالم . وأغلب هذه القوانين لم تأخذ في الاعتبار عند أنشائها أن الجريمة السيبرانية تنشأ في بلد ليحدث أثرها في بلد آخر, وأدلتها منتشرة عبر بلدان أخرى, فأي قانون يحكم هذه الجريمة؟
سيقوم الباحث في هذه الورقة - نحوقانون دولي موحد لمكافحة الجرائم المعلوماتية - المقدمة إلى مؤتمر التنظيم القانوني للإنترنت والجريمة الإلكترونية المقام في جامعة الجلفة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, بدراسة وتحليل عدد من الأنظمة الدولية لمكافحة الجرائم المعلوماتية لدولتين من دول العالم, لإستنتاج درجة التشابة والاختلاف وإمكانية مزجها في نظام موحد, بعدها سيقدم الباحث مقترحا يوصي بقيام الأمم المتحدة ممثلة في جهاز الأنتربول الدولي بدراسة وتحليل جميع الأنظمة الدولية التي أصدرتها دول العالم في مكافحة الجريمة الإلكترونية والخروج بنظام دولي موحد يمكن تطبيقه على هذه الجرائم في أي دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حسن بن أحمد الشهري
المصدر : دراسات وأبحاث Volume 1, Numéro 1, Pages 513-526