نحو طّعن بالنّقض بدون تّعقيدات شّكلية

شكّل موضوع «الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية» محور ملتقى وطني نظّمته، أمس السبت بالجزائر العاصمة، وزارة العدل بالتنسيق مع المحكمة العليا ومركز البحوث القانونية والقضائية.شهد الملتقى مشاركة قضاة وأمناء ضبط من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا وإطارات من الإدارة المركزية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكّد الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنّ «موضوع تسيير وتصفية المحجوزات وطعون النيابة العامة بالنقض في المادة الجزائية، من شأنه المساهمة بقسط كبير في صنع صورة العدالة ودرجة ومستوى أدائها».
وأضاف أنّ مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي قدمه وزير العدل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يتضمن مواد تهدف إلى «جعل الطعن بالنقض إجراء خال من التعقيدات الشكلية»، بالإضافة إلى أحكام أخرى «أكثر تفصيلا وتوضيحا لموضوع تسيير وتصفية المحجوزات».
من جهته، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، أن جهاز القضاء يعد «أحد الركائز الأساسية للدولة»، كونه - مثلما قال - «مكلف دستوريا بحماية المجتمع وحريات وحقوق المواطنين من خلال ما يقوم به من مهام في تسيير الشؤون العامة».
بدوره، أوضح المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، بن سالم عبد الرزاق، أنّ تنظيم مثل هذه اللقاءات «أمر ضروري» من أجل «تبادل الآراء وإزالة كل العوائق، وحل الإشكالات التي تحول دون التسيير الجيد للملفات القضائية».