نحو شطب 17 مشروعا استثماريا خاصا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يجري العمل حاليا على شطب وإلغاء 17 مشروعا استثماريا خاصا في مجالات تربية المائيات البحرية والقارية، في إطار عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي، باشرتها الجهات المعنية نهاية السنة المنقضية عبر ولاية بومرداس، حسبما أفاد بذلك مدير الصيد البحري وتربية المائيات قادري الشريف هذا الأسبوع.
أوضح المسؤول أن اللجنة الولائية المكلفة بمنح الامتياز للاستثمار في مجالات تربية المائيات، "بصدد شطب وإلغاء لأسباب مختلفة 17 مشروعا استثماريا خاصا مودعة لديها من أصل 44 مشروعا وافقت عليها اللجنة في السنتين الأخيرتين"، ويتعلق الأمر بالاستثمار في مجالات تربية المائيات البحرية والقارية في الأقفاص العائمة، وصيانة السفن الصغيرة وحفظ الأسماك، ومختلف حرف الصيد البحري.
وأرجع مسؤول قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، إلغاء هذه المشاريع لأسباب تتعلق أهمها بعدم احترام المستثمرين، الذين استفادوا من الموافقة ومن عملية توطين دفتر الشروط، وتجاوز الفترة الزمنية المحددة لإعداد وإتمام الإجراءات الإدارية والشروع في الإنجاز.
ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المتبقية (27 مشروعا) التي حظيت بالموافقة واحترام أصحابها دفتر الشروط، أكد السيد قادري أن العمل جار من طرف المعنيين لتجسيدها ميدانيا، خاصة بعد استفادتهم من عقود الامتياز والتوطين، ومن مختلف التسهيلات الإدارية لاستخراج الوثائق الإدارية المتعلقة بمشاريعهم.
وتتعلق أهم هذه المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية المائيات الممتدة من 2014 إلى 2020، بتربية وإنتاج مختلف أنواع السمك والتعليب وورشات لصناعة وصيانة عتاد الصيد، وصناعة وصيانة السفن وإنتاج الثلج، ومراكز للتكييف، ونقاط لبيع وتسويق عتاد الصيد. وتم في غضون السنة المنقضية، الانطلاق في أشغال إنجاز أربعة مشاريع استثمارية على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات بزموري البحري، شرق بومرداس.
وتتمثل هذه المشاريع الاستثمارية، حسبما أوضح قادري، في كل من إنجاز ورشة لصناعة أجهزة ومعدات تربية واستزراع (أسماك) المائيات، وورشة لتصنيع وصيانة مختلف عتاد الصيد البحري، وأخرى لصناعة معدات وأجهزة تلحيم مختلف السفن، ومصنع لتحويل وحفظ وتجميد مختلف أنواع السمك. كما يترقب السيد قادري أن يتم بعث إنجاز في غضون السنة الجارية، أربعة مشاريع استثماريه أخرى، ثم باقي المشاريع الاستثمارية المذكورة "تدريجيا" على مستوى هذه المنطقة المتخصصة في مهن وحرف الصيد البحري وتربية المائيات، بعدما تحصّل أصحابها على الموافقة والاعتماد من طرف المصالح المعنية بالولاية.