نحو تغيير تسمية سكنات "عدل"..؟!

مقترح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف القاضي باستبدال تسمية صيغة "البيع الايجاري " لسكنات "عدل " إلى تسمية "البيع بالتقسيط " هذا الاجتهاد الذي تمخض عن اجتماع المجلس العلمي الوطني الاثنين الماضي بعد دراسة وبحث طويلين شارك فيهما أعضاء المجالس العلمية الولائية و أساتذة ودكاترة جامعيين يرى أصحابه أن استجابة الحكومة وتجسيد وزارة السكن والعمران والمدينة له من شأنه رفع اللبس عن الشبهات التي تحوم حول الصيغة السكنية لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وتشجيع اقبال المواطنين عليها في ظل إحجامهم عن هكذا صيغة يرون أنها ربوية.و رغم أن المجلس العلمي الوطني التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أفتى "بحلال " صيغة البيع الإيجاري إلا أنه رمى الكرة في ملعب الجهاز التنفيذي بعدما ربط رفع اللبس عن التسمية بتغير الصيغة من " البيع الإيجاري "إلى " البيع بالتقسيط " و وضع الحكومة امام مسؤوليتها في الفصل في هذا الاجتهاد عن طريق تدعيمه أو رفضه.فهل سيتم تغيير التسمية قبل إطلاق عدل " 3 " أم أن حكومة سلال ستتملص من مقترحات هيئات قطاع محمد عيسى.هي ، إذن مسألة أيام وتتضح معالم مستقبل فتاوى المجلس العلمي الوطني الذي من المرتقب أن يرقى إلى هيئة استشارية في الجزائر وهذا بعدما ترك محمد عيسى الفصل في القضية للحكومة.