نحو تعديلات دستورية «في العمق»

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر إلى "تعديل في العمق" للدستور الحالي، مؤكدا ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤيد هذا الطرح. وقال عبد العزيز بلخادم إن حزب جبهة التحرير الوطني يدعو الى "تعديل في العمق للدستور المصادق عليه سنة 1996 في ظروف خاصة". وذكر بلخادم بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "كان يأمل قبل مراجعة الدستور سنة 2008 تعديلا في العمق لكنه اكتفى بتعديل جزئي نظرا للظروف السائدة آنذاك".
ومعروف أن عبد العزيز بوتفليقة قام بمراجعة جزئية للدستور في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لتمكينه من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة بعدما كان الدستور يحدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط.
ويملك حزب جبهة التحرير الوطني 136 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من 389 مقعدا.
وهو يشكل مع التجمع الوطني الديموقراطي (62 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (51 مقعدا) التحالف الرئاسي الحاكم. ويؤكد بلخادم الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، ان حزبه لا يمكن ان يدعم اقتراح انشاء مجلس تأسيسي "لتغيير جذري للنظام" لانه يعني "العودة الى نقطة الصفر ومحو كل ما تم انجازه منذ الاستقلال" سنة 1962.
ويعد انشاء مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد من المطالب الاساسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، ويوافقه في ذلك الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير عبد الحميد مهري وكذلك التحالف الوطني للتغيير الذي يضم رئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور. وبحسب بلخادم فان رئيس الجمهورية "هو الوحيد الذي يملك صلاحية تعديل الدستور" لكن هذا القرار "يتطلب توافقا بين الاحزاب والقوى السياسية".