نحو تعديل المنشور الخاص بمستحقات الامتحانات الرسمية وفتح مجال الترقية والتكوين

إلزام المديرين بتحديد مهام 130 ألف عامل مهني بالمدارس وتعويض الساعات الإضافية
كشفت وزارة التربية عن سلسلة إجراءات جديدة لفائدة 130 ألف عامل مشترك ومهني، في تعليمات وجهتها إلى مختلف مديريات التربية لتحديد مهام هذه الفئة بالمؤسسات التربوية، كما تنص عليها القوانين وألزمت مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وقررت تعويض كل الذين يعملون ساعات إضافية خارج الحجم الساعي المنصوص عليه قانونيا، مع تعويض مستحقات الامتحانات الرسمية إما ماديا أو كأيام راحة.
وجاءت إجراءات الوزارة الوصية عقب لقاء جمعها مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بحضور رئيس وأعضاء من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، يوم الخميس، خصص لمناقشة مطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي.
وقررت الوزارة على إثر ذلك إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة، كما تنص عليها القوانين، وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها، وفقا لما نقله رئيس اللجنة، وزاعي نبيل، الذي أكد أنه وحسب إجراءات وزارة التربية فإن كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، لذلك فإما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة.