نحو تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة!

من المنتظر أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة، نهاية شهر أبريل أو مطلع شهر ماي على أقصى تقدير، غير أن الحكومة تجد نفسها أمام إشكالية قانونية دستورية تفرضها المادة 135 من الدستور الجديد، والمادة 25 من قانون الانتخابات، والتي تحيل إلى إمكانية تأجيل الموعد الانتخابي.وتطرح العديد من الأوساط السياسية والقانونية إشكالية توقيت إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، في الوقت الذي تنص فيه المادة 25 من قانون الانتخابات "مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابية برسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الانتخابات"، في حين تنص المادة 135 الفقرة 1 "يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر"، ما يعني أنه يستمر إلى غاية شهر جوان، وهو الأمر الذي يطرح إشكالا أمام الهيئة التنفيذية، خاصة وأن الانتخابات السابقة جرت شهر أبريل 2012. مع العلم أن المادة 119 من الدستور الفقرة 4 تنص صراحة "لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة". وهو الشرط غير المتوفر لحد الساعة.وبعملية حسابية بسيطة، فإن الدورة لن تنتهي قبل شهر جوان، فيما ينتظر إجراء العملية الانتخابية نهاية أبريل أو بداية شهر ماي القادم، وعلى الأرجح ستتأخر الاستحقاقات الخاصة بالفترة التشريعية الثامنة، إلا إذا تم اختتام الدورة استثناء قبل الموعد المحدد لها.غير أن الأستاذ والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، يرى أن الدستور كقانون أساسي يحمل في ذاته مبدأ قانونيا عاما وهو "عدم رجعية القوانين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن طرح عدم اكتمال المدة"، وأن "العمل البرلماني لا يتجزأ وغير مربوط بتشكيلة سياسية معينة"، مؤكدا أن هذه الإشكالية على الأقل "لا تنطبق على مجلس الأمة الذي تضمن آلية التجديد النصفي استمراريته"، معتبرا أن المجلس الشعبي الوطني يستأنف نشاطه مباشرة بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري النتائج، مثلما تنص على ذلك المادة 130 من الدستور الفقرة الأولى "تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم".وفي سؤال عن الحل القانوني والدستوري لهذه الإشكالية، قال العضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة "ترك البرلمان يكمل عمله إلى غاية شهر جوان يصبح فيه خرق لقانون الانتخابات"، مضيفا أن هذا التمديد لعهدة البرلمانية إن حدث "يصبح بدون قيم لأسباب التمديد"، ما يعني أنه خرق آخر للمادة 119 من الدستور الفقرة 4، وهو الأمر الذي دفع بالأستاذ رخيلة التأكيد على أنه "لا يوجد أي إشكال قانوني في المسألة"، وأن استدعاء الهيئة الناخبة سيحترم الآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات وهي 03 أشهر التي تسبق تاريخ الانتخابات، ما يعني إمكانية قيام رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة نهاية شهر جانفي الجاري أو بداية شهر فبراير القادم، لتكون الاستحقاقات التشريعية نهاية أبريل أو بداية شهر ماي من السنة الجارية.