نحو التقليص من تعويضات النواب

ستشهد العهدة التشريعية القادمة تغيرات عديدة ، خاصة على مستوى أجور النواب ، بعد أن يطبق ما جاء في المادة 120 من الدستور، حسبما كشف عنه المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا فادن محمد، والتي تنص على تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعينهم وشروط قابليتهم للانتخاب ونظام عدم قابليتهم للانتخاب ونظام التعويضات البرلمانية بموجب قانون عضوي".و أوضح فادن محمد، بفوروم المجاهد ، اليوم الاثنين ، أن تعويضات النواب ستتقلص بموجب المادة 120 من الدستور الجديد، حيث إنها جاءت نتيجة تعديل المادة 103 من الدستور السابق، حيث ستلزم المشرع أن يتدخل بقانون عضوي في تحديد تعويضات النواب وهذا معناه أن أي تعويضات توضع في القانون يجب أن يكون لها سند دستوري، وبالتالي كل التعويضات التي ليس لها سند في الدستور مرشحة للإلغاء من أجرة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن الأجرة الأولية للنواب لا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، أما باقي الأجور فهي على شكل تعويضات تكون عادة بتعويضات من مكتب المجلس.