نحو الإعلان عنها‮ ‬يوم الخميس المقبل

يواصل المجلس الدستوري،‮ ‬منذ الاثنين الماضي،‮ ‬عملية دراسة ملفات الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬أفريل القادم،‮ ‬حيث‮ ‬يخضع‮ ‬21‮ ‬ملفا مودعا على مستوى مبنى الأبيار للمعاينة والتدقيق،‮ ‬وسط ترقب الجزائريين للأسماء التي‮ ‬ستتنافس رسميا على كرسي‮ ‬المرادية والتي‮ ‬سيتم الإعلان عنها في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬يوم الخميس المقبل‮. ‬ويواجه المجلس الدستوري،‮ ‬بقيادة بلعيز،‮ ‬ضغوطا كبيرة خلال الفترة الحالية،‮ ‬بفعل الجدل الكبير والزخم الشعبي‮ ‬المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة،‮ ‬خصوصا بعد الاحداث الغير مسبوقة التي‮ ‬عاشها الشارع الجزائري‮ ‬عشية انقضاء الآجال القانونية لايداع ملفات الترشح للرئاسيات الأحد الماضي،‮ ‬من انسحاب مترشحين في‮ ‬الرمق الاخير أمثال السعيد بوحجة والحيل التي‮ ‬لجأ إليها البعض الآخر لجمع التوقيعات،‮ ‬في‮ ‬صورة السياسي‮ ‬المثير للجدل رشيد نكاز الذي‮ ‬رشح ابن عمه الميكانيكي‮ ‬بدلا عنه‮. ‬وبلغ‮ ‬الضغط أوجه الخميس الماضي‮ ‬بعدما نظم محامون من نقابة محامي‮ ‬العاصمة تجمعا أمام مقر المجلس الدستوري‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬مطالبين بتغييرات سياسية عميقة وبدولة القانون،‮ ‬كما شهدت عدة ولايات مسيرات نظمها أصحاب الجبة السوداء‮. ‬ونظم محامون مسيرة من مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري،‮ ‬مرددين شعارات وحاملين لافتات كتب عليها‮ ‬نعم لعدالة مستقلة‮ ‬و لا للتعدي‮ ‬على القوانين‮ ‬و‭ ‬احترام الإرادة الشعبية‮ . ‬ولحد الآن،‮ ‬تعمل هيئة بلعيز في‮ ‬سرية تامة،‮ ‬بعيدا عن الأضواء والتصريحات الصحافية،‮ ‬ما زاد من حدة الغموض والترقب حول اللائحة النهائية للمترشحين للرئاسيات،‮ ‬والتي‮ ‬قد تشهد بحسب بعض الملاحظين والخبراء إقصاء المترشح رشيد نكاز،‮ ‬وهنا أكد عضو المجلس الدستوري‮ ‬سابقا،‮ ‬عامر رخيلة،‮ ‬بأن ما قام به الأخير على مستوى المجلس الدستوري‮ ‬يُعاقب عليه القانون،‮ ‬كونه متهم بتكوين جماعة أشرار والإحتيال‮. ‬وأوضح رخيلة،‮ ‬بأن كل من الناشط السياسي‮ ‬رشيد نكاز وإبن عمه الميكانيكي‮ ‬رشيد نكاز،‮ ‬الذي‮ ‬أودع ملف ترشحه لرئاسيات‮ ‬18‮ ‬أفريل،‮ ‬ارتكبا جريمة بفعل التصريح الكاذب والكذب على المواطنين طيلة فترة جمع الامضاءات على مستوى الولايات‮. ‬وبعد استنفاذ الآجال القانونية لإيداع الملفات الاثنين الماضي،‮ ‬تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه عملية التمحيص والتدقيق في‮ ‬الملفات من قبل المجلس الدستوري،‮ ‬الذي‮ ‬يتولى هذه المهمة في‮ ‬آجال محددة ب10‮ ‬أيام أي‮ ‬يوم الخميس المقبل،‮ ‬حسب ما تؤكده المادة‮ ‬141‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬الخاص بالانتخابات التي‮ ‬تنص على أنه‮ ‬يفصل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية،‮ ‬بقرار في‮ ‬أجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح،‮ ‬يبلّغ‮ ‬قرار المجلس الدستوري‮ ‬للمعني‮ ‬فور صدوره،‮ ‬وينشر القرار في‮ ‬الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‮. ‬وبناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي‮ ‬لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية،‮ ‬فإن المجلس الدستوري‮ ‬سيصدر قرارا‮ ‬يحدد فيه القائمة الرسمية للمترشحين المقبولين لخوض الاستحقاق المرتبط بانتخاب رئيس الجمهورية،‮ ‬مع نشر قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبليغ‮ ‬المعنيين‮. ‬وضبط المجلس الدستوري‮ ‬العدد الرسمي‮ ‬للمترشحين الذين تقدموا لهذا السباق الانتخابي‮ ‬ضمن القائمة النهائية التي‮ ‬ضمت‮ ‬21‭ ‬متنافسا،‮ ‬منهم من سبق له خوض هذه الانتخابات على‮ ‬غرار الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد،‮ ‬ورئيس حزب عهد‮ ‬54‮ ‬علي‮ ‬فوزي‮ ‬رباعين،‮ ‬ورئيس حزب التجمع الجزائري‮ ‬علي‮ ‬زغدود،‮ ‬بينما‮ ‬يسعى آخرون لخوض لسباق لأول مرة وهم رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة،‮ ‬ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة،‮ ‬ورئيس حزب النصر الوطني‮ ‬عدول محفوظ،‮ ‬ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي‮ ‬للمواطنة أحمد قوراية،‮ ‬ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي،‮ ‬فضلا عن عبد الحكيم حمادي‮ ‬واللواء المتقاعد علي‮ ‬غديري،‮ ‬ورشيد نكاز وعبد الشفيق صنهاجي‮ ‬وعلي‮ ‬سكوري‮ ‬ومحمد بوفراش والمحامي‮ ‬محسن عمارة وبن طبي‮ ‬فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف‮. ‬ويبدو أن مفاجآت مسار رئاسيات‮ ‬18‮ ‬أفريل المقبل،‮ ‬لن تنتهي‮ ‬مع انتهاء أجال إيداع ملفات الترشح من قبل المترشحين،‮ ‬على اعتبار أن العديد من المترشحين اعلنوا مؤخرا عن احتمال انسحابهم من السباق في‮ ‬حال ثبت المجلس الدستوري‮ ‬ترشح عبد العزيز بوتفليقة لهذا الموعد بصفة رسمية‮.‬