نحو إلغاء ضريبة التلوث على تأمين السيارات

يبدو أن الحكومة تتجه لإلغاء ضريبة التلوث التي فرضت مع عملية تأمين السيارات خلال قانون المالية لسنة 2020 وذلك حسبما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2021.ويهدف هذا التدبير إلى الغاء الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة.ويخص الرسم المستحق عند اكتتاب عقد تأمين السيارات من قبل صاحبها،والمنصوص عليه بالمادة 84 من قانون المالية 2020.وعملا بأحكام المادة، يتم تحصيل هذا الرسم من طرف شركات التأمين الواجب عليها اعادة دفع عائداته لقابض الضرائب المختص إقليميا.ويتم بعد تسديد الرسم من قبل صاحب السيارة او الالة المتحركة،الا أنه خلف آثارا سلبية على نشاط التأمينات.وقد أظهرت الدراسات المنجزة في هذا السياق انخفاضا في رقم أعمال شركات التأمين ب 376 مليار دينار.وجاء هذا خلال السداسي الاول لسنة 2020 مقارنة بالسداسي الاول ل 2019.وبينت المقارنة بين رقم أعمال هذه الشركات المحقق خلال السداسي الأول لسنة 2019 و السداسي الأول لسنة 2018 منحى تنازلي.وحسب احصائيات المجلس الوطني للتأمينات،فقد قدر هذا الأخير ب 1.76 مليار دينار.ويعتبر هذا الانخفاض جد حاد ومهم، ويبين ان تطبيق هذا الرسم السنوي قد لا يلحق الضرر بنشاط هذه الشركات فحسب.كما يتسبب أيضا في توقف نشاط بعضها، حيث أن بعض المؤمنين أقدموا إراديا على تقليل مدى التغطية المكتتبة من خلال تخفيض الضمانات الأقل تكلفة.