نحو إعفاء المؤسسات العمومية من إجراءات الإشهار القانوني

أبدى الوزير الأول احمد اويحيى انزعاجه من بعض مسيري الهيئات والمؤسسات العمومية لعدم تقيدهم بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم سير هذه الهيئات ولاسيما التشريع المحاسبي والمالي، مضيفا في تعليمة مقتضبة مرسلة لطاقم الحكومة أنه قد لوحظ بالفعل أن هذه المؤسسات لم تدمج في إداراتها آليات تسمح بتحقيق مكاسب انتاجية مع مراعاة القيود المالية الراهنة وجهود الحد من نمط حياتها.وأمر أويحيى من أجل معالجة هذه الاختلالات المالية، اتخاذ كل التدابير التي تعرفها بعض المؤسسات والهيئات العمومية من أجل التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير المخصصات المالية الممنوحة للمؤسسات والهيئات العمومية مهما كان وضعها القانوني، وفي هذا الإطار كلف الوزير الأول كلا من وزير المالية ووزير التجارة بالنظر ضمن قانون المالية في إمكانية إلغاء المادة من القانون 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تعفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من اجراءات الإشهارات القانونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
كما أمر أويحيى بتوسيع تدابير الانضباط المالي من خلال تجميد كل مراجعة للهياكل التنظيمية التي تنجم عنها نفقات إضافية وإنشاء فروع جديدة مع احترام الإطار التنظيمي الذي يسير رواتب الإطارات المسيرة وتجميد عمليات التوظيف من خلال اللجوء إلى إعادة نشر المستخدمين والتوقف عن المنح المفرط للامتيازات العينية واصطفاف هذه الأخيرة مع تلك التي تمنحها الإدارات العمومية لاسيما تكاليف الإطعام والإيواء والإيجار بالنسبة للإطارات المسيرة وتكاليف المهام وتذاكر السفر التي ينبغي أن تكون من الدرجة الاقتصادية بالنسبة للمستخدمين ومن درجة الأعمال كحد أقصى بالنسبة لرؤساء المؤسسات.