نحو إعادة فتح معاهد التكنولوجيا واستحداث رتبة مفتش مكون لرفع مستوى الأساتذة

تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي أيام الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة التربوية وانتهت بعرض تقارير الورشات المنبثقة عن 454 مقترح، في ظل دعوات نقابات القطاع إلى التجسيد الفعلي بدل إبقاها حبرا على ورق، بالنظر أن التوصيات يعرفها العام والخاص ولم تأتي بأي جديد في القطاع وهي مطالب مرفوعة منذ سنوات.تنصيب المجلس الأعلى للتربية وإلزام تمرير كل البرامج لمركز بحوث التربية عرفت صبيحة أمس الاثنين تواصل أشغال الورشات الثمانية التي شرعت في عملها يوم الأحد قبل أن يفتح المجال وبداية من الساعة الثانية ونصف عرض تقارير الورشات أين أعطيت حوصلة وتوصيات، وكانت البداية مع ورشة تكوين المكونين، أين تم التركيز على وضعية تكوين المكونين والتعاون وعرض الأثار السلبية للتعاون الخارجي بالنظر إلى قصر المدة وعدم وجود التكوين التطبيق ما جعل الحاضرون يقررون على ضرورة فتح المعاهد التكنولوجية خاصة الجنوب، مع استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تدريس الطلبة والمكونين الذي سجل الحاضرون نقصهم على المستوى الوطني. هذا ودعت التوصيات إلى توظيف مهندسين دولة في الإعلام الألي واستحداث رتبة مفتش مكون متحصل على دراسات دكتورة يعطى له مهمة تكوين المكونين من أجل تقليص الاعتماد على خبرة الأجانب، وهي التوصيات التي صيغت من مجمل 30 مقترحا جاءت في الاستشارة الميدانية حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي.هذا فيما وسعت ورشة البرامج التعليمية وتدابير المرافقة إلى تطوير برامج الإصلاح بين 2003 و2007 من أجل الوصول إلى برامج الجيل الثاني والتي انبثق منها توصيات من أصل 229 مقترح وزعت على مضامين البرامج المدرسية، وتنظيم الزمن المدرسي والملائمة بين مضامين البرامج والحجم الزمني والمعاملات المحدد للمواد وجهاز مرافقة البرامج ومساعي التعليم والتعلم والتقويم البيداغوجي.في المقابل ركزت توصيات ورشة الحكامة الإدارة المدرسية والأخلاق التربوية على سبل تحسين الحياة المدرسية والأداء البيداغوجي، وتفعيل وتنشيط عمل مختلف المجالس لضمان التواصل بين مختلف الشركاء داخل المدرسة وانفتاحها على المحيط، في ظل التأكيد على مسالة أخلاقيات التربية على رأسها الأخلاقيات المهنية، والتي في صددها سيتم إنشاء ميثاق الأخلاق المهنية في قطاع التربية في ظل تجاهل قضية الغش وقضية النتائج المدرسية حسب يحياوي قويدر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة ”اسنيو” الذي أكد أن هذه النقاط موجودة والمشكلة ليس في تشخيصها وهل تكون هناك الشجاعة أن تطبق في الميدان وهل يوجد جرأة سياسية لتطبيقها.ويأتي هذا فيما قررت التوصيات تنصيب المجلس الأعلى للتربية والمركز الوطني للمناهج والمرصد الوطني للبحوث التربوية، حيث جميع البرامج والمناهج يلزم أن تمر على المركز الوطني للبحوث الوطني، في ظل إيجاد خلل في تكوين المدراء والمفتش الذي تقرر أن يخضعوا إلى تكوين في المعاهد التكنولوجيا، بعد الطعن في مستواهم.تحول تلقائي ل30 ألف مساعد تربوي إلى مناصب أعلىهاذ وفي قضية الدروس الخصوصية أقرت التوصيات أنها أصبحت أمرا مرفوضا استدعي طرحها للمختصين وإعادة دراستها من جديدة.هذا وكانت أهم ورشة تخص التعليم الثانوي العام والتكنولوجي حيث ركزت التوصيات على الروابط المفاهيمية التي سيتم وضعها بين التعليم الثانوي والتعليم العالي وكذا عملية تنظيم البكالوريا والتطرق إلى كيفية تطويرها، بما فيها ورشة شروط التمدرس وتكافؤ الفرص، أين تم التركيز على تعليمات وزيرة التربية الوطنية التي حثت على مبدأ المساواة بين الجنوب والشمال وتحقيق كل الفرص من خلال المنح والمطاعم المدرسية والصحة والاعتناء بالوتائر المدرسية لتناسبها مع القدرات البيولوجية والنفسية للأطفال. ودعت بالموازاة نقابات التربية إلى تطبيق التوصيات بدل البقاء حبرا على ورق وهذا في ظل التأكيد، ودعوا إلى الإسراع في تنفيذ وعود الوزارة الوصية. ويأتي ذا فيما قررت الوزارة النظر في انشغالات النقابات من خلال استفادة حوالي 30 ألف من فئة المساعدين التربويين. وكذا أعوان المخابر من التحول التلقائي إلى رتب أعلى خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك من الرتبة 8 إلى الرتبة 10 بموجب التعليمة الوزارة المشتركة الخاصة بالإدماج.وأضافت ذات المصادر أن 10 آلاف مساعد تربية سيستفدون أيضا بموجب ذات التعلمية من الترقية من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 كما سيستفيد 10 آلاف من أعوان المخابر من الترقية التلقائية من الرتبة 5 إلى 6 و7 و8 إلى 10.