نحن في وضع شبيه بأزمة 86

أفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بأن التطورات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر “تشبه أزمة 1986، وسيكون لها تأثير عظيم على كل المستويات”. ويتوقع قسنطيني أن يمتد تأثير الأزمة إلى “المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين”.قال فاروق قسنطيني، الذي يرأس لجنة حقوقية رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، إن “انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية سينجر عنه تراجع في مداخيل الجزائر بنحو 60 إلى 70 بالمائة”، مشيرا إلى أن “هذا الواقع سيضطر الحكومة لاتخاذ تدابير قاسية من أجل مواجهة الوضع وإبقاء الدولة واقفة”. وأوضح قسنطيني، في تصريح ل”الخبر”، أن “هذه الأزمة سيدفع ثمنها الشعب في التعليم والصحة وإزالة دعم المواد الأساسية وتقلص الاستثمارات العمومية”، وهذا ما يدعو “للخوف” وفق الحقوقي الجزائري “لأن الاضطرابات الاجتماعية التي ستنتج عن ذلك يمكن أن تهدد السلم والاستقرار في البلاد”. وأضاف: “صحيح أن المعيشة والصحة والتعليم حقوق مقدسة، لكن إذا اقتضى الأمر ولم تجد الدولة الأموال الكافية، يمكن التنازل عن بعض الامتيازات”.وذهب قسنطيني لحد القول إن “الجزائر تعيش أزمة شبيهة بما عاشته سنة 1986”، لافتا إلى أن “انخفاض سعر البترول لن تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية فحسب، ولكن تداعيات سياسية أيضا”. وأزمة 86 جاءت بعد انهيار أسعار البترول وأدت إلى انتفاضة شعبية عارمة في أكتوبر 88 اضطرت السلطة إثرها لفتح باب التعددية السياسية التي تخللها وقف المسار الانتخابي في 92 وبداية المأساة الدموية في الجزائر. ويعد هذا التصريح أول اعتراف من شخصية تحوز الصفة الاستشارية لرئيس الجمهورية، بوجود أزمة ظل باقي المسؤولين في الدولة يحاولون التقليل من توصيفها وتداعياتها المحتملة على حد سواء. لكن فاروق قسنطيني عند سؤاله عمن يتحمل وصول الجزائر إلى هذا الوضع، ينأى بالمسؤولية عن الرئيس والحكومة ويحملها للسعودية! ويشدد قسنطيني على أن “المتسبب الرئيسي في الأزمة البترولية هو السعودية لأنها تتبنى سياسة تحطيم الأسعار في السوق، دون أن تتحسب للضرر الذي قد يلحق باقي أعضاء الأوبك ومنهم الجزائر، وهي بذلك تريد تكسير منظمة أوبك أيضا”.هذا الرأي لا يشاطره بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، “فسياسات الحكومة التي لم تقم بتنويع الاقتصاد الوطني وفك ارتباط الجزائر بالبترول هي المتسبب الرئيسي في الأزمة”. ويقول غشير ل”الخبر” إن الأزمة ستضطر الجزائر للجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الاقتراض في حال استمر هذا المنحى التنازلي للأسعار.واللجوء إلى هذه الهيئات، وفق الحقوقي الجزائري، يعني الانصياع إلى الشروط القاسية التي تفرضها، كالتقليص من الخدمات الاجتماعية وتسريح العمال وإعادة النظر في مجانية الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الهيئات لا تعترف بالجانب الاجتماعي وتعتقد أن مجاله “التضامن بين الأفراد” وليس للدولة دور فيها.وعقب غشير بأن هذه الحقوق “لا يجوز التفريط فيها ما دامت الجزائر قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور الجزائري ينص على أنه في حالة المصادقة على معاهدة دولية فإنها تصبح أسمى من القوانين الوطنية وواجبة التطبيق”. وتنص لائحة هذه الحقوق، حسب غشير، على احترام الحق في التعليم والصحة والعمل والسكن والأجر الكافي والملكية الخاصة، إلى غير ذلك من الحقوق.