نحن بحاجة إلى تدخل عاجل لتسوية وضعيتنا المزرية رسالة الأسبوع

يؤسفنا، نحن سكان من مركز بلدية برج بونعامة بولاية تيسمسيلت، أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول ومعالي وزير السكن والعمران، بهذه الرسالة المتضمنة طلب تدخل عاجل، بخصوص الوضعية التي نحن فيها. حيث أننا نعيش حالة جد مزرية فيما يخص قضية السكن رفقة عائلاتنا، في ظل تقاعس المسؤولين وصمتهم، وكذا وعودهم التي لم يتحقق منها شيء، مقابل قلة الحصص المنجزة من السكنات. ونحيطكم علما بأننا دخلنا نحن وأبناؤنا في إضراب عن الطعام أمام مقر دائرة برج بونعامة في وقت سابق، دون أن يلتفت إلينا أحد، وسوف نعود إلى هذه الطريقة من الاحتجاج إلى غاية تسوية وضعيتنا، مع الإشارة إلى أن آخر توزيع للسكنات كان في سنة 2007 دون أن يكون لنا نصيب في هذه الحصة، وكنا قد تلقينا وعودا من طرف السيد رئيس الدائرة منذ جويلية الماضي بضرورة توزيع السكنات المنجزة، والمتمثلة في حصة 83 مسكنا، كما أن هناك 120 مسكن في طريق الإنجاز، ومثلما هو مبرمج، فإن الأشغال ستنتهي بها في شهر ديسمبر .2012
وبالإضافة إلى ذلك، تلقينا تطمينات من طرف كل من مدير السكن والعمران وكذا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ورئيس البلدية، وحصلنا على وعود بأن يتم التوزيع خلال شهر جوان 2012 لكن لا شيء تحقق، وكانت تلك الوعود مجرد كلام في كلام. وبالمناسبة، نحيطكم علما بأن منا من ينام في الشارع وأولاده مشتتون لدى الأقارب، وبحاجة إلى تدخلكم العاجل لتسوية وضعيتنا المزرية، والتي يندى لها الجبين، فنرجو أن يأخذ طلبنا بعين الاعتبار.
الرسالة مرفقة بتوقيعات ونسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من السكان

أقصوني من التوظيف بحكم أني فاقد للبصر
معذرة، يا فخامة رئيس الجمهورية، كون أن القضية التي أود طرحها أمامكم كان من المفروض أن لا ترقى إلى مستوى اهتمامكم السامي، ولكن رغبة مني في تفضلكم بالتدخل لإعادة ما ضاع من حقي، والمتمثل في منصب شغل (ملحق رئيسي للإدارة) بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيارت. فقد ترشحت لخوض مسابقة لهذا المنصب على أساس الاختبار المهني، ممتثلا لكل الشروط المطلوبة. وبعد تصدري قائمة الناجحين بمعدل 21, 13 وفقا لمحضر النتائج الصادر عن الهيئة المشرفة على المسابقة، وهي جامعة التكوين المتواصل، وفي الوقت الذي كنت أنتظر فيه تنصيبي للشروع في خدمة الفعلية، عمد مسيّرو الهيئة المذكورة أعلاه (مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيارت) إلى تعويضي بصاحب (ة) المرتبة الثانية، بالتواطؤ مع الساهرين على رقابة شؤون التوظيف بالولاية. فما كان علي إلا الاستفسار من هذه الجهات حول خلفية القرار، فكان ردهم متهكما، بحكم أني فاقد للبصر ولا يحق لي التوظيف. وبناء على كل هذه المعطيات، فإني أرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل من أجل إحقاق الحق وإعادة الاعتبار لشخصي، بما أني الفائز الوحيد في المسابقة، وتقبلوا أسمى عبارات الامتنان والتقدير.
مامون بشير، رقم 180 مكرر، حي سيدي خالد تيارت

عائلتي على وشك أن تلقى في الشارع

ألجأ إليكم، السيد والي ولاية الجلفة، بعدما تقطعت بي كل السبل وأغلقت في وجهي جميع الأبواب، فلم أجد إلا أن أعرض عليكم مشكلتي، راجيا منكم تفهم وضعيتي.
فأنا مواطن أنهكته ظروف الحياة، أعيش رفقة أسرتي بمدينة عين وسارة بالجلفة في وضعية صعبة، في سكن هش بحي ''عناق رابح ''، هذا السكن استأجرته من طرف مالكه منذ سنة 2006 لأنني لا أملك أي سكن، وتم إحصائي سنة 2007 ضمن قائمة السكنات الهشة، وبيّنت لفرقة الإحصاء بأن السكن ليس ملكي ولكنه لصاحبه، وبقيت مع عائلتي وأبنائي في سكني إلى أن حدثت فيضانات سبتمبر 2009 التي جعلت الحي مصنفا في خانة المنكوبين وأعيد إحصاؤنا من جديد. وحين قرّرت السلطات ترحيلنا وتهديم البناءات الهشة خلال شهر جوان المنصرم، تفاجأت بعدم منحي سكنا وترحيلي كباقي الجيران، بل أخبروني بأن الشقة الجديدة هي لصاحب السكن الأصلي، ولا يمكن إعطاءه شقته الجديدة حتى تخلي لنا السكن الهش من أجل هدمه. وفي ظل هذه الوضعية، أصبح صاحب السكن الحقيقي يطالب مني بالترغيب والترهيب مغادرة السكن لتهديمه، كي يستفيد هو من شقته، وهو الأمر الذي لا أقدر على تنفيذه، لأنني لا أجد ملجأ أذهب إليه سوى الشارع.
سيدي الوالي، إنني أعيش دوّامة ومعاناة كبيرة، فقد قطعوا عني الكهرباء والماء، وباتت السلطات تضغط على صاحب السكن الحقيقي من أجل تهديمه، وصاحب السكن يضغط علي من أجل الرحيل، ولا أعرف إلى أين أتوجه. وفي ظل هذه الوضعية المعقدة، أناشدكم، سيادة الوالي، بالتدخل لحلّ مشكلتي، فأنا وأبنائي على وشك أن نلقى في الشارع.
قادري مصطفى حي عناق رابح، عين وسارة الجلفة


أطلب حلاّ لمشكلة عمّرت منذ بداية الثمانينيات
أنا مواطن من بلدية عين الأشياخ بعين الدفلى، وقد جرّدت من المواطنة بفعل ما حدث وما يحدث لي، جراء المنزل الذي أسكن فيه منذ الستينيات. ففي بداية الثمانينيات، نشب نزاع عقاري بيني وبين جاريّ، على أساس أنني قمت بسد الممر العمومي المشترك، حسب زعمهما، رغم أن كل منهما له ممر خاص به يؤدي إلى الطريق العمومي. فبدأت رحلتي مع القضاء بفصله، بموجب أحكام الملزمة لي مرة والرافضة للدعاوى التي أرفعها مرة أخرى. والأغرب أن جاريّ قد سوّيت وضعيتهما السكنية من قبل مديرية أملاك الدولة من دوني، ليترك أمري بين يديهما، وقد حاصرا مسكني حتى في الممر الذي أستعمله. وقد تولد عن هذا الوضع ضغينة بين أبنائنا، إلى درجة نحن وأبناؤنا أصبحنا من زبائن القسم الجزائي بمحاكم مجلس قضاء الشلف، وإن لخوفي عظيم عندما يتعدّى الأمر يد قضاة الجزاء إلى أكبر من ذلك. وأمام الانسداد الحقيقي للوضع واجتنابا لوقوع أخطاء مستقبلية، جراء هذه المشكلة التي أطلب من أجلها ومن أجل استقرار الوضع الحياتي لنا جميعا، من السلطات العليا للبلاد القيام بالإجراءات القانونية وما يناسب من حلول في مثل هذه الحالة.
حواسني سالم، حي لاكادات بلدية عين الأشياخ عين الدفلى


نريد الهاتف الثابت في حيّنا
إن حي محمد بوضياف الذي يقع في وسط مدينة حمام الضلعة، لا يبعد عن الطريق الوطني رقم 60 إلا بنحو 500 متر، إلا أنه بقي معزولا عن المدينة، وذلك نظرا لانعدام شبكة الهاتف الثابت به، في الوقت الذي أصبح العالم قرية واحدة بفضل خدمات الأنترنت والخدمات الجليلة التي توفرها للإنسانية، سواء في التواصل الاجتماعي أو في التعليم بمختلف مراحله.
ورغم مناشدة سكان الحي لجميع السلطات المحلية والولائية، وعلى رأسها مديرية اتصالات الجزائر بولاية المسيلة، لتزويد الحي بمجموعة من الخطوط الهاتفية الثابتة للتزوّد بخدمات الأنترنت، خاصة المجمّع المدرسي بالحي الذي استفاد من قاعة أنترنت مجهزة من طرف الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك التجهيز بقي معرّضا للغبار حتى كتابة هذه الأسطر، وذلك لذات السبب، وهو انعدام خط هاتف ثابت لتشغيل الأنترنت. فهل يعقل أن يجهزنا الأوروبيون بكل تجهيزات الإعلام الآلي الحديثة لصالح أبنائنا ونعجز نحن عن إيصال خط هاتف ثابت وندّعي، زورا وبهتانا، أننا في ريادة الأمم؟ كما أننا وجهنا عشرات الشكاوى للمصالح المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي. لسنا ندري بعد كل هذا إلى أين نتوجه بشكاوينا، ومن الذي يتكفل بمطالبنا هذه التي هي حق من حقوق المواطن. ورغم ذلك، تدّعي مصالح اتصالات الجزائر بأن لكل مواطن الحق في الاتصال والتواصل. وعليه، لم يبق أمامنا سوى الاستنجاد بكم، معالي وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، من أجل إنصافنا.
مجموعة من مواطني حي محمد بوضياف بحمام الضلعة المسيلة


ساعدوني على استرجاع حق والدي المهضوم
فخامة رئيس الجمهورية، لم يبق أمامي من ينصفني سوى أنتم، باعتباركم القاضي الأول في البلاد، وأتمنى أن أجد لديكم تفهما بخصوص قضية والدي، رحمه الله، المتوفي في سنة 1996 والذي شارك إلى جانب الجيوش الفرنسية في الحرب العالمية الثانية.
فبعد وفاة والدي، تلقينا من وزارة الدفاع الفرنسية تعويضا عن هذه المشاركة الذي طالما انتظره، ولكن لم نتحصل عليه بحجة أنه توفي، في حين أن جريدة ''الخبر'' نشرت يوم 8 مارس 2008 قضية مشابهة لعائلة جزائرية تحصلت على تعويضات لوالدها المتوفي في سنة 2005 وهي نفس السنة التي تحصلنا فيها على التعويض لوالدي، ولكن للأسف الشديد لم نجد لها أثرا. وعلى هذا الأساس، أتوجه إليكم، فخامة الرئيس، وأنا أقول إنكم أملي الوحيد والأخير بعد أن سدّت كل الأبواب في وجوهنا، راجية منكم التدخل بما يكفل لنا حق استرجاع حق والدي المهضوم، ولكم واسع النظر.
ابنة المرحوم: دلاوي زليخة

منحة ابن شهيد في تناقص مستمر
يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بطلبي هذا، ملتمسا تدخلكم من أجل حلّ مشكلة منحة ابن شهيد التي تم تخفيضها إلى أدنى مستوياتها، وهذا لأسباب أجهلها لحد الساعة، رغم الشكاوى العديدة لكل الهيئات على مستوى وزارة المجاهدين ومديرية المجاهدين بالمدية، حيث كنت في بادئ الأمر أحصل على مبلغ شهري قدره 00, 000, 54 دج ثم بعد ذلك نزل إلى 00 ,000 ,63 دج، رغم الطعون والشكاوى العديدة. وعندما شكوت، تم تنزيلها إلى مبلغ 00, ,7000 دج شهريا، كرد فعل عن هذه الشكاوى. كما أن مدير المجاهدين بالولاية رفض مقابلتي من أجل الاستفسار عن الموضوع، وبقيت قضيتي معلقة، علما بأنني مصاب بعدة أمراض مزمنة أنا وزوجتي، حيث نعاني ضعفا في البصر ولا نستطيع السير لوحدنا إلا برفيق، ولا نملك أولادا يساعدوننا في العيش والإنفاق (عاقر). واليوم، نعاني الأمرّين مع الفقر والمرض، ولولا الاحتياج والمضرة، ما كنت أرفع صوتي وقلمي لأكتب إليكم هذه الشكوى. لذا، ألتمس منكم، فخامة الرئيس، النظر في قضيتي ومساعدتي في استرجاع حقي الضائع.
عزوز رابح، بلدية جواب المدية

عائدة من سوريا تطلب النجدة
أنا مواطنة جزائرية متزوجة من مواطن سوري، متوفي منذ ثلاث سنوات، أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذا الطلب، راجية منكم مساعدتي وتمكيني من مسكن يأويني وأولادي في بلدي الحبيبة الجزائر، والتي أتيت إليها منذ أربعة أشهر بعد الأحداث الجارية وتدهور الأوضاع في سوريا، حيث وجدت نفسي منذ ذلك الحين متشردة رفقة أولادي. علما بأنني طرقت أبواب الوزارات والمؤسسات الاجتماعية، وراسلت مصالح رئاسة الجمهورية منذ عودتي إلى وطني الجزائر، كما تقدّمت إلى بلدية المدنية باعتباري من مواليدها وكذا دائرة سيدي امحمد لطلب سكن اجتماعي، فاستقبلني الوالي المنتدب أول مرة وطلب مني إيداع ملف في هذا الشأن، وهو ما قمت به. وإلى جانب ذلك، تقدّمت إلى مكتب حقوق الإنسان، حيث حاولوا مساعدتي بمراسلة الدوائر المختصة بالسكن، لكن المحاولات والمساعي التي قمت بها باءت كلها بالفشل. فكلما اقتربت من مصلحة للاستفسار عن رسائلي، لا أتمكن من مقابلة أي مسؤول. لذا، لم يبق أمامي سوى هذا المنبر الإعلامي، عسى أن تصل معاناتي إليكم، فخامة الرئيس، وأملي الوحيد فيكم لتمكيني من مسكن يحميني وأولادي.
خديجة الشرع، 54 شارع مصطفى سرير، المدنية الجزائر العاصمة

أعاني رفقة عائلتي في غرفة واحدة
يشرّفني أن أتقدم إليكم، السيد والي وهران، برسالتي هذه، كي أعرض عليكم المشكلة التي أعاني منها، فأنا ابن مجاهد وموظف بمستشفى وهران في منصب تقني سامي للعناية المكثفة والإنعاش ورئيس مصلحة جهوي لطب العمل، وأنا أب لأربعة أطفال، ولدي الآن 28 سنة خدمة، ولكنني لحد الساعة لم أتمكن من الحصول على مسكن يأويني وعائلتي، حيث أعيش ظروفا مزرية داخل غرفة واحدة مساحتها 6 أمتار مربعة، في مكان غير صالح للعيش ولا يتوفر على أدنى شروط الحياة، والسبب راجع إلى تماطل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران الذي أودعت ملفي لديه بتاريخ 10/01/1996. وفي كل مرة تنتقل اللجنة للتحقيق، لأتفاجأ بعدها بعدم إدراج اسمي في قائمة المستفيدين، كما راسلت السلطات الولائية والتي بلغت عشرة (10) طلبات من أجل إيجاد حلّ لمشكلتي، لكن دون جدوى، والمشكل لم يحلّ لحد الساعة، رغم الوعود الكثيرة التي تلقيتها.
ونظرا للظروف التي أعيشها، عرفت صحتي تدهورا كبيرا، وأعاني مشاكل في القلب، وأحس بإحباط نفسي، وأنا الآن طريح الفراش. وعليه، أرجو منكم، السيد الوالي، مساعدتي وأن ترفعوا عني هذا الظلم، وتقبلوا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
مرابط قويدر، شارع هاروني بوزيان رقم 22 وهران