نحضر مفاجأة سارة لشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان

بهذه الطريقة أصبحت أغنى رجل في الجزائر هذه هي الأسباب الحقيقة لارتفاع أسعار السكر والزيت أنا بريء من اتهامات واحتجاجات ما سمي انتفاضة السكر والزيت لابد من التغيير في نمط التسيير والإدارة إذا ما أردنا التطور ­ دفعنا 50 مليار دينار للخزينة العمومية أعلن الرئيس المدير العام لمجتمع سيفيتال اسعد ربراب في لقاء حصري مع "السياسي" أنه يحضر مفاجأة سيارة للشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان، مشيرا إلى أنه تم استقباله من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، حيث جرى من خلال هذه المقابلة تسليط الضوء على الخلفيات ودوافع الاحتجاجات والاضطرابات التي كانت وراء ما سمي انتفاضة السكر والزيت، وكما كانت أيضا فرصة سانحة حسب ربراب دائما نفي كل الاتهامات وإبطال كل الإشاعات ودحض كل الأكاذيب التي ألصقت بمجمع سيفيتال، مع شرح كل حيثيات التي كانت خلف الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية لرجل الثالث في الدولة، كما تطرق ذات المتحدث إلى المحادثات التي جمعت المتعاملين الاقتصاديين مع وزير التجارة مصطفى بن بادة والتي نتجت عنها عودة الأمور إلى طبعتها،على صعيد آخر كشف الرجل الأول في "سيفيتال" أن مؤسسته عازمة على توظيف حوالي 10 ألف شاب في مناصب دائمة كل عام لتسير الأمور كما خطط لها، إضافة إلى مشروع عملاق للكمياويات سيكون من ورائه إنشاء 3 ألاف مؤسسة مصغرة. الرئيس المدير العام للمجمع سيفيتال أجزم أنه ليس له طموح سياسي أو رغبة لاعتلاء منصب حكومي وإن حيز نشاطه اقتصادي وجعل الجزائر تتحول من بلد مستهلك إلى بلد مصدر ومنتج، إضافة إلى ولوجه إلى نقاط أخر لها صله بالحياة اليومية للمواطن الجزائري. حاوره : حكيم ستوان "السياسي": أولاً، نهنئكم على فوزكم بجائزة أحسن مصدر جزائري خارج المحروقات، والتي جاءت بعنوان "جائزة الصادرات 2010" وينظمها مركز التجارة الدولية في طبعتها الثامنة والتي منحها لكم وزير التجارة مصطفى بن بادة، هل لنا من كلمة بهذه المناسبة؟ اسعد ربراب: هي لفتة طيبة وبادرة مشجعة للاقتصاد الجزائري، وهي ثمرة لجهود الجزائريين بنهوض بمجالات التصدير خارج المحروقات، وبالتالي خلق ظروف مواتية لرفع عائداتنا من العطلة الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطني خارج المواد البترولية، كما أسلفت الذكر، هذه الجائزة هي اعتراف بإمكانية تجسيد اقتصاد جزائري قوي ميدانيا إذا تكاثفت الجهود وصدقت الإرادات. كنتم ضيوف "لكناس" في الجلسات العامة الأولى للمجتمع المدني وكأحد أهم رجل أعمال في عالم الاقتصاد الوطني الخاص، كيف تنظرون إلى مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل الورشات الإصلاحية التي تعرفها بلادنا؟ من الضروري والحتمية اللازمة على الجميع، من سياسيين ورجال الاقتصاد، وكل الفاعلين داخل النسيج الوطني الجزائرين وعلى جميع المستويات الذهاب نحو إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل جو من الثقة المتبادلة والحوار البناء بين الحاكم والمحكوم، وإن لم يتم هذا فلن نخرج بنتائج ملموسة وعملية، والبيروقراطية هي التي تجلب الرشوة فهي الجرثومة التي تصيب عصب وجسم الاقتصاد الوطني وتهدد السلم الاجتماعي في بلادنا، ولذلك لابد من التغيير في نمط التسيير والإدارة، إضافة لعدم وجود جو من الثقة بين المواطن والإدارة مما ولد نوع من التصادم واليأس، وفي جميع المؤسسات والشركات، وكاقتصاديين إن لم نضع ثقة في معاونونا وشركائنا وإطاراتنا فلن نستطيع التقدم ولا السير في تطوير منظومة صناعتنا، إذن لابد من منح صلاحيات وخلق جو من الثقة مع إنشاء نظام رقابة، وهذا ليس تناقض لأنه ليس معناه وجود ثقة نهمل عامل الرقابةن وفيما بعد، من أخطأ يتعرض للعقوبة اللازمة. أنتم متهمون بأنكم كنتم وراء أحداث جانفي، والتي عرفت بانتفاضة السكر والزيت، وهناك حديث حول استجوابكم من طرف لجنة التحقيق البرلمانية؟ ليست لي أي مشاكل مع لجنة التحقيقات البرلمانية، ولقد تكلمت مع رئيس المجلس الشعبي الوطني وقدمت له كافة وجميع التفسيرات اللازمة والحقيقية لهذا الملف، إضافة أنه جمعني لقاء مع وزير التجارة الذي سألني هل قمت برفع الأسعار الخاصة بالزيت والسكر؟ فأجبته ب "لم نقم بأي زيادة يا سيادة الوزير"، فرد علي هذا الأخير لماذا إذن في سوق التجزئة قفزت ب 60 بالمائة نسبة الأسعار؟، قلت لسيد الوزير التجارة "نحن أنفسنا قمنا بتحقيق في هذا الموضوع، ومديرية الأسعار ومديرية الضرائب مرفوقة بفرق للدرك الوطني قاموا بمراقبة تجار الجملة، وكل هؤلاء التجار الذين لم يحوزوا على وثائق القانونية للسلع ليس لزيت وسكر فقط، وإنما لجميع المواد الغذائية، فتم مصادرته جميع السلع والبضائع لتجار الجملة، الذين اشتروا بدون فاتورة، وعندما لاحظ زملاء هؤلاء التجار لجأ باقي تجار الجملة إلى غلق محلاتهم ومخازنهم، وبالتالي موزعي مؤسستنا لم يتمكنوا من تمويل تجار الجملة بالمواد الغذائية، وذلك راجع لغلف تجار التجزئة لمحلاتهم كما قلت سابقا"، وفي هذا الوقت بالذات استغل تجار الجملة هذه الحالة ورفعوا نسبة الأسعار إلى 60 بالمائة، هكذا كانت حكاية ارتفاع أسعار المواد الغذائية منها الزيت والسكر، وبالتالي مجمع سيفيتال بريء من الاتهامات غير المؤسسة التي وجهت إليه. أسمح لي، بأن نعود إلى قضية اللجنة البرلمانية لتحقيق في خلفيات أحداث السكر والزيت، هل تم استدعائكم للتحقيق؟ في حقيقة الأمر، أنا من تقرب وذهب إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل الرد على جميع التساؤلات والإجابة عن انشغالات النواب، ولجنة التحقيق البرلمانية، وقلت لهم أنني مستعد دائما للإجابة عن أي لبس يمكن أن يقع. نذهب الآن إلى سياسة التوظيف، كم يبلغ عدد العمال على مستوى مؤسستكم وفروعها؟ عدد مناصب الشغل وعدد عمال مجمع"سفيتال" وفروعها بلغ 12 ألف بصفة دائمة، وبدون احتساب العمال الموسميين والمؤقتين، ففي سنة 2009 استطعنا خلق 2000 منصب شغل، وفي سنة 2010 قفزنا إلى 4000 منصب عمل دائم وجديد، ولو توفرت الظروف ولو كسرت الحواجز البيروقراطية وذللت العقبات ووجدنا تسهيلات فسوف ننشأ أكثر من 10 آلاف منصب عمل دائم وقار كل عام، مما سيسمح بتقليص من حجم البطالة في صفوف الشباب ويفتح لهم آفاق وأمل في مستقبل أفضل. ما هي الاستثمارات المستقبلية التي ينوي مجمع سيفيتال الدخول والشروع في تنفيذها؟ نحن بصدد إنشاء واستثمار في مشروع ضخم في البتروكمياويات، والذي سوف يسمح بخلق أكثر من 3 ألف مؤسسة مصغرة، وهو مشروع واعد وبأحدث أخر التكنولوجيات، وكل مؤسسة صغيرة مستحدثة تحتوي 100 منصب عمل، وعملية حسابية بسيطة نجد أن المشروع يخلق قرابة 300 ألف منصب عمل، وذلك كله إذا تم تسهيل لنا عملية الإسراع في الإنجاز وتشجيعنا في تجسيد هذا الاستثمار الذي يعود بالفائدة على الجزائر، وذلك في إطار دعم الاستثمار الوطني، ولنا حاليا تجهيزات حديثة وجديدة موجودة في المخازن تنتظر التشغيل، لو يتم تحرير المساحات التجارية المغلقة التابعة للقطاع العام، أو منحنا مساحات الأرضية أو كراء لنا المقرات الحكومية غير المستغلة، ستساهم هذه العملية أيضا في إنشاء حوالي عشرة آلاف منصب شغل، وعلى مستوى مراكز التجارية يمكننا تشغيل عدد معتبر من الشباب يقدر من 1500 إلى 2000 شباب عن كل مركز تجاري الواحد، لنا مشروع استثماري في منطقة بلارة ب 5 آلاف منصب شغل، لنا مشروع أيضا ب ثلاث مصانع إسمنت في ولاية قسنطينة، وهي مشاريع نتمنى التسهيل في إنجازها وعدم اصطناع الحواجز البيروقراطية في طريقنا على مستوى الإدارة. سمعنا أنكم تقدمتم بعرض شراء شركة جازي للهاتف النقال التابعة لمؤسسة أوراسكوم المصرية، أين وصلت العملية؟ أولا، أود أن ألفت نظركم، أننا شركاء في هذه المؤسسة المصرية للهاتف النقال "جازي"، ولو بأسهم قليلة، نعم في الواقع قدمت عرضا محترما للطرف المصري، وتناقشنا في كل جوانبه مع مسؤولي جازي، خصوصا الجانب المالي الذي نال رضا مالكو شركة أوراسكوم المصرية، إلا أن العملية معطلة في الوقت الحالي لأسباب بروقراطية. ما هي القيمة المالية التي عرضتها على المصريين في قضية"جازي"؟ لا يمكنني البوح بالقيمة المالية، إنه سر وليس لي الحق بإدلاء به، وكل ما يمكنني قوله لك أنه عرض محترم،ونال رضا المصريين،كما أسلفت. هل لربراب الملياردير الناجح رغبة في الدخول غمار السياسة في الاستحقاقات القادمة؟ ليس لي طموح سياسي، أو راغبة في اعتلاء منصب حكومي، همنا الأبدي هو خدمة بلادي في الموقع الذي أنا فيه، وإعطاء صورة مشرفة عن القدرات والكفاءات الجزائرية، من خلال صناعة وطنية ذات جودة عالية تنافس الشركات العالمية، وتفرض الاكتفاء الذاتي وتعمل على خلق مناصب شغل لأبناء وطني وتثري الخزينة العمومية، عن طريق عائدات الصادرات والجباية لذلك لابد من تشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاع العام والخاص وإعطاء الأولوية للمقاولين الجزائريين. ما هي المواد التي تدخل ضمن صادرات "سيفيتال" نحو البلدان الخارجية، خاصة إذا عرفنا أنكم تستهدفون حوالي 30 سوق عالميا؟ اليوم كل ما ينتجه مجمع "سيفيتال" بلا استثناء يتم تصديره نحو الخارج، وبتقنيات عالية وبأحدث المعايير العالمية التي تجعل منتجاتنا تنافسية في الأسواق الدولية، وما حصولنا على جائزة أول مصدر جزائري خارج المحروقات إلا دليلا واضح على جودة موادنا ومنتوجنا. فنحن نصدر كل أنواع الزيتون، كما نصدر أيضا الزيوت النباتية وزبدة "المالقارين" وكل أنواع السكر، والسنة القادمة سندخل في مشروع تصدير كل أنواع الأجهزة المنزلية كالتلفزيونات. أسمح لي، أن نعود إلى حجم صادرات "سيفيتال" للسنة الفارطة وتوقعاتكم لهذه السنة الحالية 2011؟ تمكننا كمجمع "سيفيتال" من تصدير أكثر من 377 ألف طن من السكر الأبيض لسنة الماضية 2010 نحو قرابة ثلاثين دولة، وقد بلغت حجم صادرات "سيفيتال" بأكثر من 235 مليون دولار أمريكي، ونحن نأمل ونتوقع لهذه السنة 2011 حجم صادراتنا سوف تتجاوز على الأقل تقدير المبلغ المذكور لسنة الماضية بالضعف والارتفاع في المداخيل مقارنة بعام السابق، وتحقيق رقم أعمال عالي وممتاز لشركة "سيفيتال" لهذه السنة الحالية 2011 إن شاء الله وآلات الغسيل والثلاجات وآلات التبريد والتسخين. ونحن نعمل ونسعى جاهدين في مخطط لجعل الجزائر من بلد مستهلك إلى بلد منتج، من بلد مورد إلى بلد يصدر، وليس لنا أي مشكل على الإطلاق في تسويق منتجاتنا في الكثير من البلدان وفي جميع القارات، والجزائر تستطيع أن تخلق وتنشأ صناعة تصديرية في جميع المجالات والميادين. كم تستفيد خزينة الدولة من عائداتكم المالية على شكل جباية وضرائب وحقوق أخرى،؟ في السنة الماضية دفعنا للخزينة العمومية 50 مليار دينار، ونسبة 59 بالمائة من قدراتنا من الثروة موجهة إلى ميزانية الدولة و40 بالمائة تم إعادة استثمارها 19 بالمائة، تم توزيعها على أصحاب الأسهم في المجمع وأنا أشدد على هذه النسبة الواحدة بالمائة للمساهمين، فكما تلاحظ الدولة تحوز على 59 بالمائة والمساهمين على واحد بالمائة وبالتالي الخزينة العمومية تستفيد من حصة محترمة من الأموال والعائدات. نحن على مقربة من حلول شهر رمضان الفضيل، أين يكثر الطلب على منتجاتكم خاصة منها المتصلة بالمائدة الرمضانية اليومية بالذات، هل هناك جديد خاص للشهر الفضيل؟ يبتسم.. بالفعل هناك جديد، وسأتركها مفاجأة للشعب الجزائري بمناسبة هذا الشهر الفضيل.. هل يمكننا أن نعرفها؟ إن قلتها اليوم لم تعد مفاجأة، وأنا أفضل أنا تبقى في الكتمان إلى غاية اقتراب حلول شهر رمضان. بكل صراحة، ما هو سر نجاح السيد يسعد ربراب وسر الذي جعلكم تصبحون أغنى رجل في الجزائر وبدون دبلوماسية لو سمحت؟ لما تنتظر مني ألا أكون صادقا، بل باللعكس سأجيبك بكل أمانة ووضوح وصدق، العامل الأول، هو قبل أن أبدأ في مشروع إستتماري لابد من دراسة تحليلية وعميقة ودقيقة للسوق، وبعد دراسة السوق نستثمر في المشاريع التي فيها نسبة عالية من الأرباح وذات قيمة مضافة، والعامل الأخير هو استعمالنا أحدت التقنيات التكنولوجية العالمية، مع إجراء تربصات تكوينية لعمالنا وعاملاتنا، والعامل الرابع هو استثمارنا وفق المعايير الدولية والعالمية، ومن أجل كسر الأسعار لابد من الاعتماد على المعايير الدولية. إذن عندما تجتمع عندك المعايير العالمية وآخر وأحدث التكنولوجيات والعنصر البشري المؤطر والمكون فستحصل بلاشك على منتوجات ذات جودة عالية وتنافسية، وهذا هو سر نجاحي. كرئيس المدير العام للمجتمع "سيفيتال"، ما هي خارطة الطريق التي تقترحونها للقضاء على ظاهرة وشبح البطالة التي تنخر الوسط الشبابي في بلادنا؟ الحل الأمثل هو أن تتضافر الجهود، كل من الحاكم والمحكوم بين الإدارة والمواطن، ويعملوا معا جنباً إلى جنب وبكل ثقة، هنا أضمن لكم وبكل تأكيد القضاء على ظاهرة شبح البطالة في الجزائر في مدة لا تتجاوز عشر سنوات، يمكن أن نخرج بلادنا من قوقعة البلدان المتخلفة إلى الدول المضاف المتقدمة. نأتي إلى ختام هذا اللقاء الشيق، هل لنا من كلمة في هذا الخصوص؟ أود أن أشير أننا كجزائريين لابد لا نضيع فرصة الإصلاحات من أجل بلورة تعديلات وميكانيزمات جديدة على كل الأصعدة التي تهم الشعب الجزائري وتحسين معيشته اليومية، وبكل صراحة علينا الاجتهاد والعمل على ترسيم سياسة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبمشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين وخبراء الاجتماع ومؤسسات الدولة وكل الخيرين في هذه البلاد من أجل تغليب مصلحة الجزائر. كما أشكر جريدتكم " السياسي" على هذه اللفتة الكريمة.