نحضر ليوم برلماني للتحسيس بأهمية الرئاسيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، سعاد لخضاري في تصريح ل"المساء"، أن اللجنة سطرت ضمن أولويات عملها تنظيم يوم برلماني لتحسيس وتوعية المواطنين بدور الانتخابات الرئاسية القادمة، كإجراء دستوري لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، فضلا عن إعادة بعث النظام الداخلي للمجلس الوارد في إطار الإصلاحات.
وتأخذ اللجنة القانونية والإدارية والحريات حسب رئيستها على عاتقها مهمة التحسيس بأهمية الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر القادم، باعتبارها الحدث الوطني الأكثر أهمية في الظرف الحالي، مشيرة إلى أن اليوم البرلماني المقرر تنظيمه في هذا الإطار سيشمل شقان، «الأول قانوني والثاني سياسي»، وهذا من خلال طبيعة المداخلات والمشاركين الذين سيثرون الموضوع بمناسبة هذا اللقاء.
وأوضحت محدثتنا أن اليوم البرلماني سيتيح للمشاركين كل حسب موقعه ومنهم النواب، إمكانية لعب دورهم الكامل في الاستحقاق القادم على مستوى ولاياتهم، حتى تتجاوز الجزائر هذا المنعرج الحاسم بنجاح وتجعل الموعد نقطة تحول إيجابية نحو المستقبل وفرصة لتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الاستحقاق والرد على من يشككون في نزاهته وشفافيته.
بالإضافة إلى هذا، سيركز المتدخلون في هذا اللقاء المرتقب، على إبراز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كآلية قانونية جديدة ومكسب تحقق بفضل الحراك الشعبي، بهدف حماية أصوات الناخبين وصون الإرادة الشعبية، مؤكدة بالمناسبة التزام مناضلي الأفلان ومنتخبيه عبر 1541 بلدية، بلعب دورهم على المستوى المحلي وإعطاء دفع قوي للانتخابات.
وفي ردها على سؤال يتعلق بالمرافقة التي تقوم بها اللجنة القانونية والإدارية والحريات، لطلبات وزارة العدل في إطار حملة مكافحة الفساد من خلال عمليات رفع الحصانة البرلمانية على النواب المتابعين، قالت النائب لخضاري إن «اللجنة تقوم بدور تقني فقط ولا تتهم أو تبرئ أحدا، لأن ذلك من صلاحيات العدالة فقط، وعلى هذا الأساس، فهي تدرس بإنصاف وموضوعية الحالات التي يقدمها لها مكتب المجلس وترفق التقارير التي ترفعها للمكتب بتوضيحات النواب في جلسات الاستماع»، معتبرة في سياق متصل بأن «مكافحة الفساد يتوجب أن تبدأ على المستوى الحزبي أولا، من خلال اختيار مناضلين نزهاء، وهو ما جعل بعض مناضلي الأفلان حسبها يقومون بحملة مبكرة ضد بعض من استدعتهم العدالة ويستنكرون تصرفات حتى بعض الأمناء العامين السابقين على غرار جمال ولد عباس وعمار سعداني، فضلا عن عدم الانخراط في حملة التحريض السابقة التي كان يقودها محمد جميعي الأمين العام الأخير للحزب»، وهي المواقف التي ثبت فيما بعد صحتها، بعد أن قامت العدالة باستدعاء غالبية هؤلاء، على حد تعبيرها. الدفع بعدم الدستورية، هي ورشة أخرى تشتغل عليها اللجنة القانونية قبل تنظيمها لليوم البرلماني حول الانتخابات الرئاسية، «وهذا من أجل التحسيس بهذا الموضوع الذي يضمن حقوقا هامة للمتقاضي في ظل عدم استفادة الكثير من المواطنين من هذا الإجراء الدستوري، حيث لا يزالون غير مدركين بأهميته، بدليل أن وزارة العدل لم تحص سوى 5 طعون منذ دخول القانون حيز التنفيذ شهر مارس الماضي».
وفي ردها على سؤال يتعلق بأسباب تأخر اعتماد النظام الداخلي الجديد للبرلمان، أكدت رئيسة اللجنة القانونية، أن هذا النص يوجد ضمن المشاريع المبرمجة في القريب العاجل، حتى يدخل حيز التنفيذ قريبا، إذ ينتظر حسبها أن يقدم نواب الكتل البرلمانية الأخرى لقائمة أعضاء اللجنة القانونية التي تضم في الأصل 36 عضوا من جميع التيارات المشكلة لتركيبة المجلس.
فضلا عن هذا، سيتم النظر في عضوية 9 نواب جدد بالمجلس ومعاينة ما إذا كانت حالات التنافي لا تنطبق عليهم، لإثبات عضويتهم بالمجلس.