"نجاح قانون التسوية العقارية مرهون بطبيعة العمران"

وجدت المصالح المحلية لبلدية بئرتوتة صعوبات في تطبيق قانون التسوية العقارية بمنطقتها، بسبب طبيعة العمران، ما جعل نسبة نجاح عملية التسوية العقارية ضئيلة ومرتبطة بالهيكلة.غير أن هذا لم يمنع سكان المنطقة من التقرب من المكاتب المعنية لتسوية وضعيتهم للتصرف في سكناتهم وفق الإطار الذي يرغبون فيه.وقال المسؤول الأول عن بلدية بئرتوتة، كتيلة خالد، في تصريح له، أنه تم إيداع أزيد من 700 ملف منذ صدور القانون والملفات التي تمت دراستها - حسبه - 19 رخصة مطابقة و10 على سبيل التسوية ورفض البناء على الإتمام 6.أما بالنسبة لعدد الملفات غير الموافق عليها فهو 135 ملف، وهو ما جعل عدد الطعون المقدمة تصل إلى 75 طعنا تمت الموافقة عليها بالتخطيط 31 ملفا، أما المرفوض نهائيا 11 ملفا.في حين تم توجيه 250 ملف لمصلحة التحقيق العقاري أين تم الرد على 30 ملفا من قبل الهيئات المعنية، وهو ما يبرهن على أن قانون التسوية العقارية قانون ”مثالي” يصعب تجسيده على أرض الواقع بالنظر إلى العراقيل التي تعرفها عملية التطبيق الميدانية، سواء ما يتعلق بنوعية الأرضية أو مخطط البناء.وبين هذا وذاك تاهت السلطات في البحث عن الطريقة المثلى التي يتم من خلالها تطبيق القانون دون إيذاء المواطن.وأكد ذات المسؤول أن نوعية العقار وطبيعة البناء المخالفة وقفت عائقا في تجسيد قانون التوسية الذي تم الإعلان عنه منذ 3 سنوات، الأمر الذي أصبح هاجسهم وهاجس السكان على حد سواء، على اعتبار أن الكثير منهم رفض التقرب من المكاتب المعنية خوفا من الإجراءات الردعية التي قد تنجر عن مخالفة مخطط البناء، لاسيما ما يتعلق بعدد الطوابق، وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم، غير أنه أكد أن مصالحه تسعى للبناء لا للهدم.. كما يعتقد الكثيرون.وأشار ”المير” إلى المبالغ الباهضة التي تتطلبها العملية بالنظر للإجراءات التي وصفها بالمكلفة، وهو ما يضع البلديات الفقيرة في مأزق قد ينعكس تماما على السير الجيد للعملية، مشيرا في ختام حديثه إلى إمكانية تمديد مدة إيداع الملفات.