نجاح الاستحقاقين مرهون بالتحسيس وتحسين أداء سلطة الانتخابات

❊ محاربة المال الفاسد تخدم الناخب وتعيد بناء الثقة بينه وبين الصندوقأكد المحلل السياسي عمار رخيلة في تصريح ل"المساء"، أن كشف رئيس الجمهورية عن نية الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية، سيسمح بالدرجة الأولى "بمعالجة مشكلة العزوف الانتخابي وتضع شرعية المؤسسات المحلية المنتخبة على المحك". وإذ قدر بأن هذا الاستحقاق المزدوج سيغطي على تدني نسبة المشاركة في التشريعيات، نصح المتحدث ببذل جهود كبيرة لإنجاح الموعدين من خلال تحسيس الناخب بنظام الاقتراع الجديد المبني على القائمة الاسمية مع مستوى رفع احترافية السلطة الوطنية للانتخابات.
وأشار رخيلة، إلى أن الطرح الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية، حول إمكانية الجمع بين الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، سبق وأن عملت به الجزائر في عهد الحزب الواحد، حاصرا سبب اللجوء لهذا الجمع في "مواجهة ظاهرة العزوف الانتخابي" التي تؤرّق الطبقة السياسية منذ عدة سنوات. وأضاف رخيلة، أن تنظيم الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية، "سينشط العملية الانتخابية وقد يدفع الناخب إلى التصويت على المترشحين للمجلس الشعبي الوطني، وهي الانتخابات التي كانت تشهد نسب مشاركة بمستويات دنيا.. كما أنها ستختصر الوقت على القيادة السياسية في استكمال برنامج التغيير وتجسيده في الميدان في أقرب الآجال وبأقل تكلفة". في المقابل، اعتبر محدثنا، نجاح الاستحقاقين وفق النمط الانتخابي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون الانتخابات الذي سيصدر بأمر رئاسي، "يستدعي على المعنيين بالعملية الانتخابية من أحزاب وسلطة اللجوء إلى عمليات تحسيس وتوعية والتعريف بطرق الاقتراع الجديدة، حتى لا تختلط الأمور على الناخب، لا سيما الفئة غير المتعلمة التي تعد مشاركتها هامة". كما يتطلب الأمر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسبه، تكييف وتطوير أدائها وفق ما ورد في مشروع قانون الانتخابات وبالتالي بذل جهود أكبر في التأطير والتنظيم والدعم اللوجستيكي، حتى لا تضيع أصوات الناخبين في خانة الملغاة.
ولفت المتحدث، إلى أن الجمع بين الاستحقاقين وإن كان يبدو سهلا على الأحزاب التقليدية المهيكلة، إلا أنه سيكون صعبا نوعا ما على الأحزاب الجديدة، لا سيما في ظل استمرار العمل بنظام العتبة ضمن شروط الترشيحات وعمليات الفرز. وقدّر الدكتور رخيلة أن التغيرات السياسية التي أفرزها الحراك وارتباط بعض الأحزاب بالتزوير سيحسم في عمليات التصويت على القوائم الحزبية والمترشحين في القائمة بدقة كبيرة، لا سيما بعد الإجراءات المعتمدة في مجال الفصل بين المال والسياسة وتحييد كل مظاهر شراء الذمم والبزنسة السياسية.. وهي مؤشرات تصب كلها، حسبه، في خانة خدمة الناخب "وإعادة بناء الثقة بينه وبين الصندوق الذي طلقه لسنوات، بسبب عمليات التزوير والتدليس التي طالت العملية الانتخابية".