نتيجة عقبات تعترض تصفية ملفات عقود الامتياز

مكنت عمليات إعادة الهيكلة بتحويل الأراضي من طابع المزارع الجماعية المسيرة إلى مستثمرات نصف جماعية وفردية 9142 فلاح من الحصول على حق الانتفاع ما جعل الديوان الولائي يستقبل لحد الآن 8 آلاف ملف أي 90% من مجموع الملفات ، وتمت دراسة أزيد من 7 ألاف ملف وتوقيع نفس العدد في دفتر الشروط من قبل المستثمرين فيما تم تحويل جل الملفات المدروسة إلى مصالح مديرية أملاك الدولة لغاية إعداد العقود في ظرف تسير فيه العملية بوتيرة متثاقلة و العملية لم تستكمل أشغالها لحد الآن وهذا لدواعي عدة منها الإختلالات على مستوى مصالح مديرية مسح الأراضي وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والمستثمرين الذين ينتظرون الدور للحصول على عقودهم ويشكل هؤلاء ما يناهز 30%من الفلاحين يظلون محرومين من امتيازات الدعم والرهن وقروض الانتفاع على غرار القرض الرفيق وقرض التحدي الذي يمنح لشريحة واسعة في اقتناء وتوفير العتاد والتجهيزات المختلفة والبذور وتوسيع نطاق الاستثمار بالموازاة مع ذلك فإن أزيد من ألفي ملف لأصحابها ستبقى عالقة إذ لا يمكن الفصل فيها تماما نظرا لارتباطها بجملة من المصاعب والتعقيدات المطروحة المتمثلة خصوصا في النزاعات القائمة بين الورثة كما توجد حسب مصادرنا بعض المستثمرات تخلى عنها أصحابها أو هجروها أو تنازلوا عنها لصالح أطراف لا تمت بصلة للتشريعات كما سجلت المصالح ذاتها عدم تقدم حوالي 1300 مستثمر لإيداع ملفاتهم في وقت تقترب فيه المدة الممددة من الإنتهاء بعد تمديدها الصائفة المنصرمة لأسباب متداخلة مما يستدعي إيجاد حلول لمثل تلك الحالات التي تناهز حوالي 20% من مجموع الأراض التي كانت تابعة للقطاع العمومي بولاية مستغانم الغنية بتربتها التي تمنح إنتاج وفير لكنها تتعرض اليوم لشتى أنواع الاستنزاف جراء الزحف الخطير للإسمنت