نتائج التشريعيات تطوي الأغلبية البرلمانية

صنع، الأحرار، المفاجأة بتحوّلهم لثاني قوة سياسية في البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات التشريعية في الجزائر، حيث حصدت على 78 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني بعد الأفلان الذي تراجع في عدد المقاعد مقارنة بالعهدات التشريعية الماضية لتطوى بذلك صفحة الأغلبية البرلمانية ويفتح عهد جديد تعطى فيه الأولوية للكفاءات والشباب ولأحرار الجزائر ليكونوا عند حسن ضن وثقة المواطنين الذين صوّتوا لصالحهم ولبرامجهم الانتخابية.وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 جوان على خريطة سياسية جديدة مثلما كان منتظرا، بالنظر إلى التعهدات التي قدّمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه في ديسمبر 2019، بضخ دماء ووجوه جديدة وإعادة ترتيب المشهد السياسي في المجلس الشعبي الوطني، هذه التعهدات صاحبتها سلسلة من الضمانات التي تجسّدت في شفافية ونزاهة عملية الاقتراع وكذا في النتائج التي أسفرت على إحصاء 78 نائبا حرا في المجلس الشعبي الوطني ما يجعل من هذه المجموعة القوة البرلمانية الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني والذي وبرغم تصدّره الصدارة ب 105 مقعد إلا أنه فقد الأغلبية البرلمانية والتي يؤكد الكثير من الملاحظين أنها "خسارة سياسية"، بالنظر إلى تراجع تمثيله.
غير أن حفاظه على المركز الأول في عدد المقاعد، حسب ذات الملاحظين، يمكن تفسيره بكونه قد "استغل فرصة المقاطعين، في ظل توفر وعاء انتخابي تقليدي مهيكل، وثقافة متجذرة لدى مناضليه للانتخاب مهما كانت الهجمات عليه"، وبالإضافة إلى ذلك، نجحت هذه التشكيلة السياسية في "تكييف نفسها مع المعطيات والتوجهات السياسية الجديدة محليا، بتغيير الوجوه القديمة وإبراز مترشحين جدد، وعلى وجه أخص، ممن لم يسبق لهم تبوؤ مسؤوليات سابقة في الحزب "، حسب نفس الملاحظين.
فبعد أن كان حزب جبهة التحرير الوطني قد افتك في المجلس الشعبي الوطني السابق 161 مقعدا (من اجمالي 462 مقعد في المجلس)، تدنت حصته لتصبح 105مقعدا، بعد خسارته للعديد من معاقله عبر الولايات، ما أدى إلى تقهقر حضوره هذه المرة. ليكون بذلك تراجع الأحزاب التقليدية، حسب المتتبعين، أحد أهم ما ميز نتائج هذه التشريعيات وهو ما يعكس "الصورة الحقيقية للمشهد السياسي في الجزائر، بعد الحراك الشعبي الأصيل".
الصورة الحقيقية
وبدورهم، شكل الأحرار المفاجأة الحقيقية في هذه التشريعيات، بكسبهم الرهان وتحقيقهم لاستشرافات الكثير من المحللين السياسيين الذين كانوا قد تنبأوا باكتساحهم للمجلس الشعبي الوطني، بناء على تقدم عدد قوائم مترشحيهم على القوائم الحزبية.
ليتحوّل الأحرار إلى القوة السياسية الثانية في البلاد، بنصيب قدر ب 78 مقعدا. نتيجة ستفرز حتما تغيرا في ميزان القوى التقليدي. مع العلم ان رئيس الجمهورية قد التزم بتمويل حملة المترشحين المستقلين الأقل من 40 سنة لإبعاد المال الفاسد من العمل السياسي .
ومن جهتها، حافظت "حركة مجتمع السلم" على المركز الثالث، مثلما كان عليه الحال في التشريعيات السابقة (في إطار تحالف كانت قد عقدته مع حركة التغيير)، غير أن الجديد بالنسبة لها هو مضاعفة عدد المقاعد الذي تحصلت عليه، والذي قفز إلى 64 مقعدا بعد أن كان 34 مقعدا.
وبرصيد لم يتجاوز 57 مقعدا، أخفق "التجمع الوطني الديمقراطي" في حصد أكبر عدد من المقاعد أو حتى الحفاظ على ما حققه سابقا، بعد أن كان قد فاز بمائة مقعد قبل خمس سنوات، وبتراجع هيمنة أحزاب لطالما وصفت بالغريمة، كانت تفتك، في السابق، الأغلبية البرلمانية، واكتفائها، هذه المرة، بتقاسم الحصة الأكبر من المقاعد مع الأحرار.
كما برزت إلى الواجهة أحزاب صاعدة، على غرار "حزب المستقبل" الذي حصد 48 مقعدا و«حركة البناء الوطني" التي دعمت حضورها في رواق التمثيل النيابي بأربعين مقعدا، كما تم أيضا تسجيل حضور أحزاب معتمدة حديثا لقبة البرلمان، كصوت الشعب الذي افتك ثلاث مقاعد، فيما غابت أحزاب أخرى كتجمع أمل الجزائر. ولذلك فإن نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أسفرت عن 6 كتل برلمانية، بالاعتبار أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ينص على أن المجموعة البرلمانيّة تتكون من عشرة نواب على الأقلّ وهو ما يؤهل الأفلان والأحرار وحمس والأرندي والمستقبل والبناء لتشكيل كتلة برلمانية.