نبوءة الوزير

عندما يرهن وزير الاتصال محمد السعيد، إصلاحات القطاع بضرورة ما يسميه تنظيم الصحفيين لأنفسهم، فهذا معناه أن الإصلاحات الموعود بها في قطاع الإعلام تسير نحو "المقصلة". ذلك لأن الوزير يعلم قبل غيره ان تنظيم الصحفيين في هيكل قوي ومنظم ضرب من ضروب الخيال لأن السلطة في حدّ ذاتها ترفض مثل هذا التنظيم بعد أن قسمت الاعلام إلى عمومي وخاص، وأقرت شبكة جديدة لأجور القطاع العام ومسار مهني وغيرها من الضرورات المهنية والاجتماعية وأهملت صحفيي القطاع الخاص.
منذ مطلع الألفية سمعنا مثل هذه التبريرات لما كانت خليدة تومي على رأس وزارة الاتصال والثقافة، ونظمت جلسات ثم نفس الأغنية تتكرر مع وزير الاتصال بوجمعة هيشور، لتستمر مع الهاشمي جيار وحتى مساعي الوزير رشيد بوكرزازة الذي بادر بإصدار مرسوم تنفيذي خاص بالصحفيين تم ضربه عرض الحائط، لنسمع من كاتب الدولة للاتصال عزالدين ميهوبي ضرورة تنظيم الصحفيين لأنفسهم من اجل إصلاح القطاع...
ربط إصلاح قطاع الإعلام بوجود نقابة قوية للصحفيين يبدو مكيدة لإبقاء الوضع على حاله، فالوزير محمد السعيد يعرف أن القطاع العام لديه نقابات المؤسسة، كما هو في الإذاعة ووكالة الأنباء والتليفزيون، والقطاع الخاص في مجمله يرفض وجود ممثلين نقابيين في المؤسسة الخاصة، والحكومة تعلم ذلك رغم معارضته لقانون العمل، ومع ذلك تغرق على هؤلاء الناشرين بأموال الخزينة العمومية...ثم تحاول التنصل من مسؤولياتها بتحميل الصحفيين المسؤولية.
ما يحدث في قطاع الإعلام هو "مهزلة بكل المقاييس"، ودليل على تخلف الجزائر وتخوف السلطة من إعلام حر ونزيه وموضوعي مهمته الخدمة العمومية، لكل هذا وذاك نقول للوزير أن إصدار البطاقة المهنية الموحدة، وتنصيب سلطة الضبط السمعي البصري وسلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس اخلاقيات المهنة وقبلهم إقرار قانون الإعلام الجديد لا يحتاج إلى نقابة بل إلى إرادة سياسية صادقة لتطهير الإعلام من الشوائب التي أرادتها له الحكومات المتعاقبة...وهنا يكمن الإشكال.