"نبني" تقترح بديلين قابلين للتعميم ابتداء من 2019

من اجل إنصاف أكثر وتغطية أفضل للفئات المحتاجة
حذرت مجموعة "نبني " من انخفاض معدلات التغطية وأخطاء الاستهداف الكامنة في النماذج التي استوحي منها البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة التي قالت أنها ستطلق في 2019 علي مستوي ولاية نموذجية المرحلة الأولي من مشروع للتحويلات النقدية المستهدفة بغية تعويض تدهور القدرة الشرائية الناجم عن رفع دعم الأسعار في المستقبل، واقترحت بالمقابل بدائل أكثر تكيفا ودعت إلى إجراء نقاش وطني حول هذه الورشة لعشرية 2020.
وقال عضو مؤسس بمجموعة "نبني " عايب مبروك في الندوة الصحفية التي نظمتها "نبني " ب " أنتر فاكس ميديا " بالعاصمة أن " نبني " تقترح بديلين قابلين للتعميم ابتداء من العام المقبل كفيلين بتغطية أوسع لشريحة المواطنين وبسرعة أكبر مع مخاطر أقل بكثير فيما يخص استبعاد الفئات الفقيرة موضحا أنه في ظل غياب نظام معلومات شامل والقدرات الكافية فان برنامج الاستهداف الإداري والإحصائي الكلاسيكي المستورد من سياقات مختلفة عن بلدنا سيقصي العديد من الذين سيحتاجون لهذه المساعدات المالية وسيغطي عدد قليل جدا من المواطنين ، منوها أن الخطر يكمن أيضا في زيادة تأخير إصلاح الدعم . وعن البديلين الذي تقترحهما مجموعة "نبني " قال عايب مبروك أن البديل الأول استهداف تدريجي لجميع الأسر التي تصرح دخل يقل عن سقف معين ويستهدف البديل الأول 40 بالمائة من الأسر الأقل يسرا في معيشتها وهذا علي أساس تصريحي بحت وعليه سيتم تدريجيا استبعاد المستفيدين الذين لا مبرر لهم شرط تطور نظام المعلومات الذي يمكن من تحديدهم ، مضيفا أن هذا الخيار سيتيح الوقت الضروري لبناء نظام استهداف موثوق به بين 5و10 سنوات مما سيغطي غالبي المعوزين وسيغطي بالتدريج نصف السكان 4 ملايين أسرة بتكلفة خوالي 2.4 من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط التحويلات الشهرية 12000دج لكل أسرة "15000دج دينار ج للأسر التي يبلغ عدد أفرادها من 9 أفراد ، أما البديل الثاني فقال مبروك عايب فهو دخل فردي يمكن جميع المواطنين الحصول عليه علي أساس تصريحي بحث وهو بسيط في عملية التنفيذ لكونه لا يستبعد أي شخص وسيستبعد الأغنياء فقط ويعوض شريحة كبيرة من المواطنين 40 مليون أي 90 بالمائة من السكان بتكلفة إجمالية 5.5من الناتج المحلي الإجمالي وتحويل مبلغ شهري لكل مواطن 2000دج 1.200 دج للأطفال الأقل من 15 سنة و2.400دج للأكثر من 15 سنة ، وأشار في الأخير قاتل المتحدث أن هذه المساهمة هي دعوة لحوار مفتوح لابتكار هذا النموذج الجزائري المتعلق بالتحويلات النقدية ويطمح أن يكون اساسا لاصلاح نظامنا لإعادة التوزيع الاقتصادي من اجل إنصاف أكثر وتغطية أفضل للفئات المحتاجة .