نايت الحسين

كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطريق، ل«المساء» أن الحوادث المميتة الأخيرة لا تعد استثنائية، بل كانت متوقعة، بالنظر للدراسات التي يقوم بها المركز الوطني والأمن عبر الطرق، والتي تؤكد أن العوامل الطبيعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، التي لا يحتاط لها بعض السائقين المتهورين، خاصة ما يتعلق بالانزلاقات جراء الصقيع، وكذا عامل النعاس الذي ننبه بشأنه السواق، فضلا عن السرعة المفرطة.وأكد السيد نايت ل«المساء»، أمس، أن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، راسل في 28 ديسمبر 2016 جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، لإشراكها في عملية التحسيس والتوعية، وتكثيفها تحسبا للأشهر الثلاثة الأولى من السنة (جانفي، فيفري، مارس) التي تسجل فيها أكبر حصيلة، ومثال ذلك أنه في هذه الفترة من السنة المنقضية تم تسجيل 886 قتيلا و10063 جريحا.وأفاد المصدر أن وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها استجابت للقيام بهذه الخدمة العمومية، بدون مقابل، خاصة التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية بمحطاتها تبذل جهودا كبيرة في التحسيس والتكفل بإنتاج ومضاتها التوعوية، داعيا إلى تكثيف التحسيس، لتفادي المزيد من ضحايا «إرهاب الطرق».هناك استجابة من طرف الإذاعات المحلية، التي تبث ومضات توعوية، وكذلك بالنسبة للتلفزيون العمومي، والقنوات الخاصة، التي نطلب من بعضها تقديم الدعم الكافي.وقال محدثنا بخصوص هذه الفترة الصعبة من كل سنة أنه بالرجوع إلى حصيلة العام الماضي التي كانت أكثر مأسوية بالأغواط، في مرتين 17 ثم 32 قتيلا، وأن الرقم الأخير يمثل حصيلة ستة أشهر بولاية كبرى، مفيدا أن ما تم استخلاصه من حادث المسيلة مؤخرا أنه لم يكن نتيجة اصطدام بين مركبتين لكن السائق فقد التحكم في الحافلة نتيجة النعاس، أو الإفراط في السرعة.وبشأن رفع القيمة المالية للمخالفات الجزافية من 4 آلاف إلى 5 آلاف بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة، يرى السيد نايت الحسين أنها ستساهم في التقليل من المخالفات، خاصة مع تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط، نافيا أن يكون القانون الجديد مجحفا، لأنه أكثر مرونة من القانون القديم الذي كانت بنود السحب الفوري لرخص السياقة تخص المخالفات من الدرجة الثالثة والرابعة، وكان مجحفا في حق بعض السواق، خاصة المحترفين الذين تعد رخصة السياقة وسيلة عملهم ومصدر رزقهم، وفي القانون الجديد واعتمادا على رخصة السياقة بالتنقيط، يبقى السحب الفوري محصورا فقط على فئة المخالفين المتعودين على ارتكاب الأخطاء وعدم احترام قانون، الذين نفدت النقاط ال24 الموجودة في الرخصة، ومن مزايا هذا النظام هو أنه يمكّن السائق من استرجاع نقاطه، بعدم ارتكاب مخالفات مرورية، خلال فترة معينة، أو مزاولة تربص تحسيسي بالمراكز التي ستعتمد عن طريق التشريع.ويراهن المركز على لجان السلامة المرورية التي أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنشاءها عبر كل الولايات، تطبيقا للتعليمة رقم 16 / 012 بتاريخ 4 جوان 2016، وفي هذا الإطار ذكر السيد نايت الحسين أن كل ولاة الجمهورية قاموا بتنصيب ممثلي السلامة المرورية عبر ولاياتهم، وبدأ المنتدبون لهذه المهمة يرسلون تقاريرهم حول سير العملية التحسيسية، وبذلك –يقول المصدر- أصبح للمركز (لأول مرة منذ إنشائه في 1998) تمثيل محلي في الولايات، حيث تقوم اللجان بتنفيذ مخطط وبرنامج المركز، سواء من حيث التحسيس، أو حضور اللقاءات والتظاهرات ذات الصلة.وذكر المصدر أن المركز سيمارس، عند تطبيق القانون الجديد الخاص بنظام رخص السياقة بالتنقيط، مهمة المراقبة والمتابعة الفعلية لكل ما يتعلق بحوادث المرور، ويشرف على تسيير البطاقية لرخصة السياقة، والبطاقية الوطنية للمخالفات، وأن المركز اقترح إنشاء مجلس تشاوري يحدد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، يجتمع مع مختلف الشركاء الفاعلين مرة أو مرتين سنويا، وتكون قراراته ملزمة، لأنها تمثل سياسة حكومية.