ناصر مهل أمام لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بمجلس الأمةمشروع قانون الإعلام جاء ليحدد بوضوح قواعد وأخلاقيات المهنة

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام جاء ''ليحدد بوضوح'' قواعد وآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر، مضيفا أن هذا النص يضمن ''حماية أفضل'' للصحافيين على الصعيد الاجتماعي والمهني كما ''يلغي عقوبة الحبس'' عن الجنح الصحفية ويكرس مساعدة الدولة للصحافة وينظم نشاط الوكالات الاستشارية للاتصال.
وأضاف الوزير لدى عرضه مشروع هذا القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بمجلس الأمة أنه يقترح ''تأطيرا أفضل'' لنشاط الصحافة المكتوبة وينشئ ''سلطة ضبط'' لهذه الصحافة كما يتكفل بالنشاط السمعي البصري وينشئ له ''سلطة ضبط'' الى جانب تكفله أيضا بوسائل الإعلام الالكترونية. كما جاء مشروع القانون -يضيف السيد مهل- لـ''يوضح ويوسع حق الرد والتصحيح'' إلى وسائل الإعلام الالكترونية.
وفي ذات السياق أوضح وزير الاتصال أن مشروع النص المتضمن 132 مادة يتكفل بجملة من المبادئ الأساسية، منها توفير حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام  وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي (عقد العمل ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة وبطاقة مهنية وتأمين على الحياة إلى آخره. وأضاف أن المشروع يتكفل أيضا بضبط النشاط الإعلامي الذي ينبغي -كما قال- أن يسمح ببلوغ ''توازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين''، معتبرا أن فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري ''قفزة هامة'' في هذا المشروع.
من جهة أخرى ذكر السيد مهل أن مسعى إعداد هذا النص يصب في إطار ''تقديم قانون عصري'' يأخذ في الحسبان مختلف التحولات التي جرت داخل البلاد أو خارجها والتكفل بالمشاكل العملية في مجال ممارسة النشاط الإعلامي وإدراج تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر العالم.  وفي هذا الإطار ذكر مهل بأن التجربة المعاشة منذ 1990 إلى اليوم سمحت بتحديد عدد معين من المشاكل الحقيقية منها ''اختلال'' في تنظيم الصحافة المكتوبة و''عدم احترام'' آداب وأخلاقيات المهنة في بعض الحالات و''غياب تأطير قانوني'' للنشاط السمعي البصري و''غياب سلطة ضبط''  سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو مجال السمعي البصري.
كما أفرزت الممارسة -يضيف الوزير- تسجيل ''فراغ قانوني'' لوسائل الإعلام الالكترونية ناهيك عن ''هشاشة'' الوضعية الاجتماعية والمهنية للصحفيين ووجود ''عقوبات سالبة للحرية'' تجاه الصحفيين في قانون .1990