نار “الدوفيز” تحرق جيوب الجزائريين!

عرف سعر الأورو مستويات قياسية، السبت، في السوق السوداء، حيث تجاوز ولأول مرة 213 دينار في أغلب المدن الجزائرية وفي مقدمتها العاصمة، وسط توقعات باستمرار المنحى التصاعدي للعملات الأجنبية بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية، حيث انهار الدينار الجزائري حسب ما كشف عنه الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، وفقد 40 بالمائة من قيمته.تفاجأ قاصدو سوق بورسعيد “السكوار” بالعاصمة وأماكن صرف العملة الصعبة في عدد من ولايات الوطن بارتفاع سعر الأورو الذي لم يتجاوز، قبل أسبوع، حدود 21 ألف دينار مقابل 100 أورو، ليقفز إلى ما بين 21300 دينار جزائري، في حين بلغ سعر صرف الدولار 183 دينار للشراء، و181 دينار للبيع، وهو ما يشير إلى حجم الانخفاض الشديد في قيمة العملة الوطنية منذ بداية العام الجاري، ويعتبر هذا الارتفاع جنونيا، على اعتبار أن مواسم الحج والعمرة والصيف قد انقضت، وهي المناسبات التي يتزامن معها ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في طبع المزيد من الدينار الجزائري، ستواصل قيمة العملة الوطنية في الانهيار، ويبقى بذلك المواطن تحت رحمة السوق السوداء في ظل الوضع الراهن، فيما يبقى الرابح الأكبر في معادلة الارتفاع المستمر للأورو، هم المغتربون الذين يأتون خاصة من أوروبا وبالتحديد من فرنسا، لأن صرف الأورو الذي يجلبونه معهم بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة أن سعر الصرف يفوق بكثير ذلك المطبق رسميا في البنوك، إلى جانب إقبال التجار، خاصة الصغار منهم والذين يقصدون بعض الدول الأوروبية والآسيوية، لجلب السلع بما يعرف تجارة الكابة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي ل”الشروق”، أنه من خلال تتبع قيمة الدينار في السنوات الأربع الأخيرة، يتضح أن قيمة الدينار الجزائري تسير بمؤشر سلبي، انطلق مع انخفاض قيمة العملة الجزائرية أمام العملات الأجنبية في 8 أوت 2014، حيث تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ب79.82 دينارا جزائري مقابل 106.9 دينار جزائري أمام الأورو، وهي السنة التي تزامنت مع بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، ليواصل الدينار تراجعه أمام بقية العملات.
وأضاف سراي أن تداعيات انخفاض الدينار مقابل ارتفاع الأورو سيضعف الاقتصاد الجزائري الذي بدأت مؤشرات انهياره تلوح بشدة، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ومنه فإن تآكل العملة يضيف ذات الخبير الاقتصادي، سيؤدي إلى اضطرار الحكومة للاستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى تراجع المخزون الاحتياطي.