نادي القضاة يتحفّظ بخصوص «حصر حملة مكافحة الفساد على زغماتي»

أكد سعدالدين مرزوق، الناطق باسم النادي قيد التأسيس، بأن إضراب القضاة الذي دخل امس ، يخدم «حملة مكافحة الفساد ولا يعرقلها في شيء». وأبدى المتحدث رفضه للمقاربة التي «تحصر مكافحة الفساد في شخص وزيرعدل». الذي تنسب له حسب المتحدث « يوميا مفاخر متابعات قضائية مصحوبة ببروغاندا إعلامية بائدة».ويؤكد نادي القضاة، من خلال تصريح ناطقه الرسمي سعد الدين مرزوق للموقع كل شي عن الجزائر ، بأن «إضراب القضاة وإن انحصر في جزء منه على مطالب اجتماعية، فهو يخدم فكرة مكافحة الفساد». موضحا بأن» إعطاء حوافز مالية للقاضي تحفظ كرامته وتقضي على تفاوت الرواتب بين مختلف الرتب والوظائف في سلم القطاع تساهم في القناعة وعدم التطلع لتقلد مناصب عليا في قطاع هو عماد ووتد أي حراك شعبي يسعى لإرساء دولة الحق، وتحث على مفاهيم مفاهيم الأمانة والعمل بفاعلية وإخلاص».ويعتبر المتحدث، بأن «المقاربة المطروحة لكيفية مكافحة الفساد قاصرة وعقيمة قد تؤدي إلى تغيير الأشخاص والمسميات، لكنها لا تمس بمنظومة الفساد المفتشية والمتجذرة من أدنى إلى أعلى المستويات». مؤكدا بأن العملية «تحتاج إلى تضافر جهود أصحاب النوايا الصادقة داخل مؤسسات الدولة وخارجها، بدءا بتنظيم الحياة السياسية واستقلالية مؤسسات مكافحة الفساد وحرية التعبير الإعلام، وإصلاح منظومة قوانين الوظيف العمومي وتعديل القانون الأساسي للقضاء «.ويرى ذات المتحدث أنه «كان من باب أولى لمختلف الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة العدل»، على الأقل في العشرين سنة الأخيرة بدءا من أويحيى إلى زغماتي مرورا بلوح وشرفي تحسين وضعية القضاة اجتماعيا للمساهمة في مكافحة الفساد قطاعيا، قبل التوجه للتشدق بفكرة مكافحة الفساد « بمفهومها الشعبوي» إعلاميا كما يجري الآن.»وأبدى نادي قضاة الجزائر، تحفّظه بخصوص ما أسماه «ردود فعل عكسية لمقاربة حصر مكافحة الفساد في شخص وزيرالعدل. مذكرا بأنه «عمل لمدة أكثر من 20 سنة في مناصب سامية ( 96 تاريخ تعيينه كنائب عام )، لم ينزل عنها يوما إلا في إطار تنفيذ أوامر لعصب متناطحة، وطيلة مسار يقدر بربع قرن كانت للدولة العميقة اليد الطولى في جميع التعيينات بمفاصل الجهاز القضائي، وصولا إلى حالة الاستقلالية الشكلية التي نعيشها اليوم «.في سياق آخر انتقد التنظيم قيد التأسيس، «استعمال نواب مجلس الأمة إضراب القضاة كسبب لرفض رفع الحصانة على نائبين في البرلمان»، ووصف تبريرهم ب«الواهي و الانتهازي و المقيت».واعتبر القاضي سعدالدين مرزوق، بأن الهدف من تبرير بعض نواب البرلمان في تصريحاتهم لرفضهم رفع الحصانة عن عضوين من زملائهم بإضراب القضاة يهدف إلى «تضليل الرأي العام، وتغطية انعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية في مواجهة منتخبيهم من الشعب». ويستدل ذات المتحدث على كلامه، بالتذكير بأن « أعضاء نفس البرلمان رفضوا رفع الحصانة عن نائب من ولاية برج بوعريريج منذ وقت قريب، كان فيه القضاة يمارسون مهامهم بشكل عاد. «ويؤكد سعد الدين مرزوق بان نادي قضاة الجزائر» كان من السباقين إلى الدعوة لمكافحة الفساد بمفهومه الواسع، وعلى جميع المستويات والأصعدة خلال وقفته التاريخية أمام مقر وزارة العدل في خضم الحراك الشعبي بتاريخ 13 أفريل الماضي»، مؤكدا للرأي العام «أن إضراب القضاة المنضوين تحت لواء النادي لن يثنيهم ولن يوقف مسار مكافحة هذه الظاهرة القاتلة التي نخرت جسد الجزائر واقعدتها.»وانتقد ذات المتحدث المفهوم الواسع للحصانة البرلمانية المعتمدة في النظام الجزائري، والذي يصفه بالمتعسف قائلا بانه « أصبح قيدا على أي متابعة لنائب بالبرلمان، ووسيلة للتهرب من تحمل المسؤولية والمساءلة القانونية والقضائية».