ناجمة عن تسجيل أكثر من 500 مخالفة خلال السنة الفارطة

سمحت عمليات الرقابة التي قامت بها الفرق المشتركة للتجارة والجمارك والضرائب في 2016 بتسجيل أكثر من 500 مخالفة أدت إلى فرض غرامات تفوق ال7ر70 مليار دج، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. وحسب حصيلة للمديرية العامة للجمارك، فقد تم تسجيل 230 مخالفة تجارية أدت إلى توقيع غرامات بأكثر من 5ر68 مليار دج، بالإضافة إلى 232 مخالفة جبائية تعادل غراماتها أكثر من ملياري دج. وبلغ عدد المخالفات الجمركية خلال ذات السنة 44 مخالفة بغرامات بقيمة 47ر31 مليون دج. وفي 2015، قامت الفرق المشتركة ال97 الناشطة عبر التراب الوطني بتحرير 487 مخالفة بغرامات قدرت ب42ر17 مليار دج. وتقوم الفرق المشتركة، التي أنشئت في 1997 بمرسوم، بعمليات مراقبة على مستوى وحدات الإنتاج والتوزيع وتخزين السلع وتقديم الخدمات ومجالات أخرى. وقامت وزارة التجارة مؤخرا باعداد مشروع مرسوم آخر بهدف إعادة تنشيط هذه الفرق لا سيما من خلال توسيع صلاحياتها و نطاق تدخلها في عمليات التجارة الخارجية وكذا مراجعة تعويضات أعوانها. وأوضح مصدر من الوزارة، بأن الأمر يتعلق بإعادة تنشيط هذه الفرق بصفة أقوى، حتى تتدخل مباشرة في برنامج تطهير التجارة الخارجية الذي باشرته الوزارة بعد أن لوحظ أن عملها أصبح لا يتلاءم مع التطورات الجديدة. وسيعطي مشروع المرسوم، حسبه، نفسا جديدا فيما يتعلق بتنظيم الفرق مع تنسيق أفضل ومعزز بوسائل جديدة تسمح لها بأداء المهام المخولة لها على أحسن وجه. وسيتم توجيه عمل وتدخلات الفرق بصفة خاصة نحو التجارة الخارجية، حيث ستعد هذه الوحدات من خلال تحريات حول المعاملات غير الشرعية مع التركيز على عمليات الفوترة وتحويل العملة. وكان المرسوم التنفيذي 290-97 قد اقر استحداث لجنة وزارية مشتركة للتنسيق ولجان تنسيق ولائية وفرق مختلطة للمراقبة بين مصالح الضرائب والجمارك وتلك المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. وتتكفل فرق الرقابة المختلطة، حسب التنظيم ساري المفعول والذي سيتم تعديله، بإجراء عمليات مراقبة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في مجال الاستيراد والبيع بالجملة أو التجزئة بصفة عامة ولدى كل الأشخاص الناشطين في المجال التجاري للتأكد من مطابقة عملياتهم مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية.