نائب يتساءل عن جدوى الأسئلة الشفوية ''وزراء فوق القانون لم ينزلوا للبرلمان خلال العهدة الحالية''

 تساءل نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حركة الإصلاح الوطني، عن حقيقة وجود وزراء فوق القانون، يرفضون النزول للبرلمان للرد على أسئلة ممثلي الشعب.
سجل النائب فيلالي غويني، في سؤال عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، وقبل أشهر قليلة من نهاية العهدة السادسة، ما أسماه إعراض بعض الوزراء عن تطبيق مقتضيات الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية في تعاملهم مع نواب الأمة الذين يمثلون الشعب بقوة القانون ، و عدم نزول بعض الوزراء إلى البرلمان للإجابة عن تساؤلات السادة والسيدات النواب من خلال ممارستهم لحقهم الرقابي، والمتمثل في آلية الأسئلة الشفوية المنصوص عليها في المادة 134 من الدستور، وتنص على أنه يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس .
وتحدث نائب حركة الإصلاح في سؤال موجه إلى وزير العلاقات مع البرلمان محمود خدري، الذي يتولى تنسيق العلاقات بين السلطة التنفيذية والبرلمان، عن طول المدة التي يستغرقها أعضاء الحكومة للرد على نواب الأمة، ما يفقد الكثير من الأسئلة جدواها لتغير معطيات الظرف والتوقيت والمناسبة وغيرها، بل إن البعض منها يرفض النزول إلى البرلمان للإجابة على أسئلة النواب تماما، وأن بعضهم لم ينزل إلى البرلمان طوال مدة هذه العهدة البرلمانية السادسة؟ .
واستغرب البرلماني قيام وزراء بالإجابة على سؤال يتعلق بالدخول الاجتماعي في فترة الاصطياف؟ متسائلا هل يعقل أن ينتظر النائب عاما وعامين، أو أكثـر أو أقل، ليتلقى جواب الوزير المسؤول ؟ وهل يقبل أن لا يجيب وزير آخر على أسئلة النواب الذين يعطيهم الدستور هذا الحق؟ ودعا البرلماني ممثل الحكومة لتوضيح أسباب رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان للإجابة على أسئلة نواب الشعب.  ويتقاسم نواب من كل التيارات الممثلة في البرلمان الحالي هذا الشعور بالغضب، على تمييع هذه الآلية الرقابية التي تكاد تكون فقدت معناها، عدا ملء أجندة البرلمان أيام نهاية الأسبوع، وتمكين الصحافيين والبرلمانيين من لقاء أعضاء الحكومة دون مواعيد مسبقة.