نائب في البرلمان يوجه مساءلة لوزير الخارجية وثائق رسمية لفائدة إرهابيين جزائريين بإسبانيا

سفارة الجزائر بمدريد: نحن لا نعرف وضعية المقيمين تجاه العدالة في الجزائر قال مصدر لـ الخبر إن تحقيقا أجري بأمر من رئاسة الجمهورية على عدد من مسؤولي البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالدول الأوروبية، أثبت وجود تجاوزات وخروقات على مستوى القنصليات، خاصة فيما تعلق بإصدار وثائق هويات قانونية لمتابعين ومطاردين من طرف مصالح الأمن داخل الجزائر، أو وثائق تسمح لأهاليهم في الجزائر بمباشرة تصرفات قانونية تسمح لهم باستلام مبالغ مالية معتبرة بالنيابة عنهم.   أكد مصدر الخبر أن التحقيق جاء بعد رسالة تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل عشرة أشهر، عن تسجيل تجاوزات خطيرة على مستوى القنصلية الجزائرية بمدينة أليكانت الإسبانية تمت بالتواطؤ مع موظفين داخل التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية، حيث تعلق الأمر بإصدار وثائق هوية لجزائريين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالجزائر بتهم الانتماء لمجموعة إرهابية تعمل على بث الرعب وسط السكان.وحول معطيات أخرى عن الموضوع، فقد تم التوصل إلى أن القضية انطلقت عندما تمكن شخص يحمل الجنسية الجزائرية من استصدار جوازي سفر مؤشر عليهما من طرف مصالح قنصلية الجزائر بـ أليكانت ، لفائدة شخصين آخرين هما في الحقيقة متابعين من طرف مصالح الأمن الجزائرية وصادر في حقهما أمر بالقبض لتورطهما في علاقة مع الجماعات الإرهابية.وعلى أساس هذه التفاصيل تمت مراسلة رئاسة الجمهورية حول هذه الوقائع الخطيرة، حيث جاء فيها أن قيمة المبلغ المالي المدفوع في كلا جوازي السفر اللذين استفادا منهما الإرهابيان الجزائريان، بلغ 300 أورو لكل جواز، عليه ختم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعن هويتي المعنيين، فقد تم التحفظ عليهما، كما لم يتم الكشف عما إذا تم تقييد المعلومات الخاصة بالمعنيين في السجلات المخصصة لذلك، أم تمت استفادتهما من الوثائق بطريقة متلاعب فيها.وفي هذا السياق، كشف نائب المجلس الشعبي الوطني عن حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أنه وجه مساءلة لوزير الخارجية مراد مدلسي عن مثل هذه القضايا والتجاوزات الخطيرة التي تحدث في مقرات البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، خاصة الدول الأوروبية.وأضاف غويني لـ الخبر ، أنه يملك معطيات كافية لوجود تجاوزات وخروقات قانونية على مستوى إحدى القنصليات الجزائرية في إسبانيا، عن إصدار وثيقة قانونية لأحد الإرهابيين الصادر في حقهم أحكام قضائية في الجزائر، وهو في حالة فرار بأوروبا.وأضاف أن الجزائري الفار من العدالة تمكن من استصدار وثيقة إدارية تمثلت في وكالة قانونية باسم الإرهابي الجزائري لأحد أفراد عائلته من أجل التصرف في ممتلكاته الكائنة بحسين داي في العاصمة.من جهتها حاولت الخبر الاتصال بوزارة الخارجية، غير أن أحد الموظفين بمصلحة الشؤون القنصلية بالوزارة رفض الإدلاء بأي تصريح، لكن السفارة الجزائرية بإسبانيا وفي اتصال هاتفي بها أول أمس، أكد السيد جعفري عبد العزيز مسؤول مكلف بالشؤون القنصلية على مستوى السفارة، أنه لا علم له بهذه الوقائع، مضيفا أن أكثـر من 14 ألف جزائري مسجل بمصالحه ومقيم بصورة قانونية على الأراضي الإسبانية، ويتوافد العشرات من الجزائريين يوميا على مكاتب الشؤون القنصلية، ليوضح عن الحالات التي كشفت الخبر عنها قائلا ربما يكون المعنيون مسجلين قانونيا ويتواجدون بصورة شرعية بالتراب الإسباني، ونحن لا نعلم  بوضعيتهم تجاه العدالة في الجزائر .الجدير بالذكر، أن ملف الإقامة بشكل قانوني على التراب الإسباني بصورة مؤقتة، يتطلب التوجه إلى مفوضية الشرطة أو إلى مندوبية الحكومة المحلية، حسب المكان المرغوب الإقامة فيه، وتسجيل محل سكناه في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من يوم قدومه إلى إسبانيا، مصحوبا بالوثائق كجواز السفر وشهادة السوابق العدلية والوثائق التي تبرر أسباب طلب المهاجر للإقامة المؤقتة. نسخة للطباعة