نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ''الخبر'' خروج وزراء حمس من الحكومة يصب في مصلحة انتخابات نزيهة

سنكون القوة السياسية الأولى بأصوات حلال غير ملوثة بترتيبات شياطين المخابر الخفية المدافعون عن خيار البقاء في الحكومة رفضوا إحراج بوتفليقة يجيب عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حمس، عن أسئلة ''الخبر''، بخصوص قرار الانفصال عن التحالف الرئاسي، فيقول إنه ''ينخرط ضمن رؤية تؤسس لمرحلة جديدة''. ويتعاطى مع اتهام الحركة بـ''الانتهازية'' عندما فضلت البقاء في الحكومة، فيذكر أن المدافعين عن هذا الخيار رفضوا إحراج الرئيس بوتفليقة. أنت واحد ممن دفعوا إلى خروج الحركة من الحكومة، والكثير يرى أن قرار بقائها في الجهاز التنفيذي انتهازي..
 في حقيقة الأمر هذه هي القضية الأساسية التي صعّبت النقاش، الأمر بالنسبة إليّ كان يسيرا، لأن دعوتي للخروج من التحالف تنخرط ضمن رؤية أوسع تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة، تكون فيها الحركة حزبا عصريا معارضا وقويا ينمو في المجتمع، بعد أن حقق أهدافه للمساعدة في تجاوز الأزمة في المرحلة السابقة. وإذا وصل للحكم في المرحلة المقبلة يصل بإرادة الجماهير في إطار انتخابات حرة ونزيهة لا نتعرض فيها لسرقة أصواتنا كما وقع من قبل. وإذا أردنا أن نبرم تحالفات يكون ذلك وفق موازين النتائج الانتخابية البرلمانية، ولا يهمني أن يتحرج من في نظام الحكم من خروج وزرائنا من الحكومة، لأن لدي قناعة كبيرة بأن ذلك سيكون في مصلحة نزاهة الانتخابات ومصلحة الحركة ولو بعد انتخابات ,2012 ولكن وجهة النظر الأخرى كانت لها وجاهتها كذلك من الزاوية التي ينظر منها أصحابها، فهم لم يعتبروا أثناء النقاش وجودنا في الحكومة مسألة مبدئية يحرم تجاوزها، ولكنهم رفضوا مغادرة وزرائنا الحكومة بسبب الخوف من اتهامنا بالانتهازية، وعدم تصديق الناس بأن ذلك مرتبطا بالإصلاحات، وبأن ذلك سيؤدي إلى إحراج مجاني لرئيس الجمهورية قبل بضعة أشهر من الانتخابات.
من الصعب الإقناع بأن هزال الإصلاحات هو الدافع إلى خروجكم من التحالف. أليس الطمع في الاستفادة من ظاهرة صعود الإسلاميين هو السبب الحقيقي ؟
 لا، أبدا، لا، وأنت بهذا السؤال تدفعني لأن أجيبك جوابا قد يغضب بعض الإخوة والأصدقاء. السبب الرئيس لخروجنا من التحالف هو تطور اتجاهات الرأي داخل مؤسسات الحركة، الدعوة للخروج من التحالف والتحول للمعارضة قديمة، ولكن هذه الدعوة لم تكن تحظى بالأغلبية في مؤسسات الحركة، والذين كانوا يرون ذلك قبلوا اللعبة الديمقراطية وصبروا داخل الحركة، وهذا يحسب لهم أخلاقيا وفكريا وسياسيا، وهم اليوم يرون بعض نتائج صبرهم، وحينما عُرض موضوع تعديل الدستور الذي فتح العهد الرئاسية حدث نقاش كبير وكانت الآراء متباينة، ولكن رأي التصويت بـ لا سُحق ديمقراطيا آنذاك، لأن حتى الذين رأوا بأن فتح العهد انتكاسة ديمقراطية، وهم كثيرون في الحركة، رفضوا الذهاب إلى آخر الطريق والتصويت بـ لا لكي لا تقع انتكاسة في استراتيجية المشاركة، ومن هؤلاء رموز الإخوة الذين خرجوا من الحركة بعد المؤتمر الرابع، والذين كان وجودهم في النقاش السياسي داخل الحركة مانعا منعا تاما لأي احتمال لإنهاء التحالف، ولو أدى ذلك لتكون لنا رجل في السلطة ورجل في المعارضة، ولكن بعد أن عرض رئيس الجمهورية مشاريع الإصلاح على الطاولة في جو الربيع العربي، تحركت عزائم الجميع واعتبرنا بأن هذه فرصة للإصلاح السياسي، فجعلنا هذا الملف فرس الرهان في معركتنا السياسية عموما والانتخابية بشكل خاص، ولا أتحرج في أن أقول لك معركتنا الانتخابية ، لأن كل حزب عليه أن يطمح للفوز في الانتخابات ليطبق برنامجه، وإلا عليه أن يتحول إلى جمعية خيرية أو ثقافية.
ينظر البعض إلى قراركم على أنه مجرد مناورة لتحسين موقعكم التفاوضي بغرض أخذ حصة أوفر في ترتيبات سياسية محتملة مبنية على الكوطة..
 لا، الأمر متعلق فعلا بالإصلاحات، ولو نجحت الإصلاحات ما كان لهذا الموقف أن يحظى بالأغلبية في مجلس الشورى. أما بالنسبة للمحاصصة، فنحن حزب خسر كثيرا في منطق الكوطة ، نجحنا في الانتخابات الرئاسية سنة 1995 وسُلّمت لغيرنا واكتفينا نحن بنسبة 25 بالمائة، ونجحنا في الانتخابات التشريعية سنة 1997 وسُلم المجلس الشعبي الوطني لغيرنا واكتفينا نحن فيه بـ71 نائبا، وقبلنا ذلك لأن البلد كان في أزمة، وطموحنا اليوم هو أن نكون القوة السياسية الأولى في البلد بأصوات حلال غير ملوثة بترتيبات شياطين المخابر الخفية. ودعني أقول لك بصراحة: لست ممن يُعرفون بالحديث عن الحلال والحرام في الاجتهادات السياسية، ولكني أقول لك اليوم إن التوافقات السياسية المبنية على الكوطة محرمة شرعا.