نائب جبهة العدالة والتنمية يسائل وزير المالية حول تجاوزات مدراء البنوك العامة

وجه النائب حسان لعريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، بمسألة شفوية لوزير المالية محمد جلاب بخصوص التجاوزات التي يمارسها بعض مدراء البنوك العامة لدى أداء عملهم، حيث قاموا بمنح قروض مالية وفق لمصالحهم دون الاكتراث بالقانون والتشريعات الخاصة بمنح القروض البنكية.ونص السؤال الشفوي الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه على أن ”مدراء البنوك العامة الذين يمارسون سياسة اللامبالاة والتعدي الصارخ على القانون وخدمة لمصالح معينة تدفعهم لقضاء حاجاتهم ولو كان ذلك على حساب المال العام، حيث يمنحون القروض لمن يشاءون وكيفما يشاءون بعيدا كل البعد عن تطبيق القانون والتشريعات الخاصة بمنح القروض. وأضافت المسألة التي وجهها النائب وهو عضو في لجنة الدفاع الوطني أن على وزير المالية محمد جلاب التدخل للقضاء على هذه التجاوزات، خاصة وأن هؤلاء المدراء أعطوا لأنفسهم صلاحيات وأصبحوا يتصرفون عشوائيا ويمنحون القروض بمئات الملايير دون توفر الشروط الخاصة بالمستثمرين حيث يجب على المستثمر أن يساهم ب 30% من قيمة القرض وهذا مالا يحدث في القروض الممنوحة بطريقة مشبوهة. وأضاف النائب أن طريقة منح هذه القروض تثير العديد من التساؤلات، خاصة وأنها تمنح لشركات مشبوهة والبعض منها متابع قضائيا وفيها حكم نهائي تنفيذي من القرض الشعبي الجزائري ب90 مليار سنتيم، وهذا دليل على أنها هذه الشركات مدانة من طرف المحكمة المختصة غير أنها تستفيد من قروض بمئات الملايير من طرف هؤلاء المدراء الذين يبدّدون المال العام دون حسيب أو رقيب.وأعطت المسألة الشفوية أمثلة عن بعض التجاوزات التي قام بها بعض المدراء منها منح قرضا لأحد النصابين الكبار المشبوهين ”ج.س” وهو من ولاية البويرة وله صكوك بدون رصيد وله سوابق عدلية، حيث منحوه قرضا بمئات الملايير، بالإضافة إلى منح لشركة ”ط.و.ر.س” بمئات الملايير يديرها جنرال متقاعد ”ج.ع” بالشراكة مع فرنسيين اثنين و4 جزائريين دون أن يساهموا بالمبلغ المنصوص عليه في القانون والمقدر ب30% مقابل القرض زيادة على ذلك منحوا مئات الملايير لرجال أعمال. مؤكدا في الوقت ذاته استعداد نواب الكتلة البرلمانية للتعاون من أجل الحفاظ على المال العام الذي أصبح ينهب أمام المسؤولين المباشرين الذين قد يكونوا متواطئين، على غرار وغيره من الذين نهبوا أموال الدولة.