ميلي يؤكد ضرورة المشاركة المشرفة في التشريعيات المقبلةنجاح الإصلاحات مرهون بتجنيد النخبة الوطنية

يشارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، ببروكسل، في أشغال اجتماع اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حسبما جاء أمس في بيان للمجلس. 
وأوضح نفس المصدر أن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يدوم يومين يتضمن تبادل وجهات النظر حول عدة نقاط منها على وجه الخصوص  ''الانتخابات والعملية الدستورية في جنوب البحر الأبيض المتوسط - تبادل وجهات النظر مع البرلمانيين المنتخبين حديثا في تونس ومصر''.  كما سيبحث الاجتماع أيضا موضوع ''تأمين الأسس الاقتصادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية في جنوب البحر الأبيض المتوسط'' وكذا إجراء ''تقييم أولي حول تنفيذ السياسة الأوروبية للجوار المراجعة حديثا''. 

دعا نواب مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص القانون حول تسوية الميزانية لسنة 2009 الذي عرض، أمس الثلاثاء، بالمجلس، إلى تقديم عرض مالي يقوم على فصل الجباية العادية عن الجباية البترولية وإلى تحكم أفضل في عملية التحصيل ومراقبة صارمة أكثر للتصريح الجبائي من طرف الشركات البترولية.
ويرى النائب عبد الله قاسي أن عرض ميزانية تضم الجباية العادية والجباية البترولية في آن واحد ''تجعل الميزانية مبهمة ومعتمة''، داعيا في المقابل الهيئة التنفيذية إلى المضي نحو تقديم عرضين متميزين لهذين النوعين من الجباية.
ويرى نفس المتحدث أن اللجوء إلى الجباية البترولية المخصصة لتغطية نفقات التجهيز من أجل تغطية نفقات التسيير من المفروض أن تصنف كديون خاصة بالتسيير على مستوى الحسابات بهدف السماح بتحقيق تصور أفضل للنفقات العمومية.
أما النائب بوزيد لزهاري (جبهة التحرير الوطني الثلث الرئاسي) فإن التصريح الجبائي الذي تقدمه الشركات البترولية سنويا من المفروض أن ''يخضع لمراقبة أفضل'' من قبل الإدارة.
كما لاحظ أن ''رقم الأعمال الذي صرحت به سوناطراك وشركاؤها لا يخضع لإعادة تقييم من طرف الإدارتين الجبائية والجمركية اللتين يتعين عليهما التدخل من أجل تحكم أفضل في الوعاء المالي المتعلق بالجباية البترولية''.
أما العضو في المجلس عباس بلعباس (التجمع الوطني الديمقراطي) فقد تأسف لتفاقم التهرب الجبائي بالجزائر داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز دور مجلس المحاسبة في مجال المراقبة المالية.
وردا على أسئلة المتدخلين الثلاثة أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الجباية البترولية التي توفر اليوم نصف الموارد المالية على أساس 37 دولارا لبرميل البترول تمثل 25 بالمئة من هذه الموارد إذا ما استندنا إلى السعر المرجعي المطبق ما بين 2001 و2009 أي 19 دولار.
ويقول السيد جودي أن مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة قد ارتفعت بشكل كبير.
من جهة أخرى، ترتفع عمليات تحصيل هذه الجباية سنويا بنسبة 20 بالمئة بالرغم من الإعفاءات الجبائية التي تم إقرارها من أجل إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقارب قيمتها 450 مليار دج سنويا حسب الوزير.
وبخصوص المراقبة الجبائية فسيتم تدعيمها أكثر حسب الوزير الذي أشار إلى أن المديرية العامة للضرائب تقوم بـ30000 عملية مراقبة سنويا.
وفيما يتعلق بمكافحة التهرب الجبائي فتبقى مرهونة حسب وزير المالية بمكافحة الاقتصاد الموازي وبالتالي الإجبار على استعمال أجهزة جديدة للدفع وهي إلزامية ''تستدعي وقتا أكبر لتطبق في الجزائر''.  وبخصوص إمكانية ''عفو جبائي'' مثلما تطرق إليه نواب مجلس الأمة رد السيد جودي بسؤال آخر: ''ماذا سنقول إذن لمن احترموا القانون وقاموا بدفع ضرائبهم؟'' في إشارة إلى رفض إجراء كهذا.
وعن سؤال حول مراقبة التصريحات حول الجباية النفطية أكد الوزير أن هذه التصريحات تخضع لعملية ضبط سنوية وأضاف أن سنة 2009 مكنت على سبيل المثال من استرجاع 1,4 مليار دج بفضل مراجعة تصريحات الشركات البترولية.
وفي تدخله في نهاية الجلسة أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أن العدد المحتشم للتدخلات لا يعود في أي حال من الأحوال إلى ''قلة أهمية'' هذا النص بل يعود إلى الطابع المعقد الذي يميزه.
وقال في هذا الصدد ''إن البرلمان لا يملك بعد تقليد مناقشة قوانين التسوية وبالتالي فإن تحسين نوعية النقاشات سيتم بصفة تدريجية، مضيفا أن هناك كذلك التعقيد الذي يميز النص الذي يبدو أنه حط من معنويات النواب''، داعيا الحكومة إلى مرافقة القوانين المقبلة بتحاليل وتوضيحات حول معطيات الحسابات.
 

منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعشرة (10) أحزاب سياسية جديدة الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية حسب ما جاء في بيان لها أمس الثلاثاء. (واج)
ويتعلق الأمر بكل من ''حركة المواطنين الأحرار'' و''الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية'' و''حزب الحرية والعدالة'' و''جبهة العدالة والتنمية'' و''جيل جديد'' و''الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية'' و''جبهة الجزائر الجديدة'' و''جبهة المستقبل'' و''حزب الشباب'' و''حزب الكرامة''.
وستعقد هذه الأحزاب السياسية الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه ''سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم''.
وذكرت الوزارة أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب السياسية ''يقتضي دراسة مدى مطابقة ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية''.
وتأتي هذه الخطوة طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صدر يوم 17 جانفي الجاري بالجريدة الرسمية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح الأسبوع الماضي بأن حوالي 10 أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد ''يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية''.
غير أنه حرص على التأكيد بأن هذا ''لا يعني أن الأبواب مغلقة'' أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى انه ''تدريجيا'' سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية ''حتى تتمكن من قطع كل المراحل''.
واعتبر السيد ولد قابلية أن ''مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات'' مضيفا أن ''الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل''.
وكانت وزارة الداخلية قد شرعت أواخر الشهر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب.
وكان السيد ولد قابلية قد أكد أن قانون الأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها.
كما اعتبر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المذكور ''خطوة هامة'' في بناء الصرح القاعدي للإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، حاثا في ذات الوقت التشكيلات الراغبة في الحصول على الاعتماد على ''تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور''.
ويذكر أن أحكام نص قانون الأحزاب السياسية ارتكزت حول مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تتعلق أساسا بضرورة ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية''.

وأوضح المدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية السيد بدر الدين ميلي في محاضرة ألقاها أمس بمقر مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالعاصمة، أن تحقيق نسبة ''مشرفة'' من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة سيمنح البلاد فرصة ثمينة لتحقيق التغيير المنشود وإضفاء مصداقية على الإصلاحات التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مذكرا بالتزام هذا الأخير بضمان انتخابات نزيهة ودعوته إلى حضور مراقبين دوليين لمعاينتها.
واعتبر السيد ميلي الذي ركز في محاضرته على النموذجين المصري والتونسي في التغيير والإطاحة بالاستبداد الذي كان قائما في البلدين، أن الجزائر ليست مجبرة على اتباع أي نموذج عربي للتغيير، على اعتبار أنها تملك من العوامل والمؤهلات ما يمكنها من أن تكون هي في حد ذاتها نموذجا مثالا لدول أخرى، مشيرا إلى أن أبرز هذه المؤشرات تشمل التجربة التاريخية المميزة للجزائر، الموارد المالية الكبيرة التي تتوفر عليها، علاوة على عنصر الشباب وتعداد الطلبة الهام الذي فاق المليون طالب وكذا وجود نخبة من الكفاءات التي أثبتت مستواها الكبير، بدليل ما تحتله من مناصب عليا في المهجر.
وفي سياق متصل أكد المحاضر على قدرة النخبة الجزائرية على التسيير وتقلد مناصب عليا، مشترطا أن تتجرد هذه النخبة من انتماءاتها السياسية وتتوحد خدمة للصالح العام للبلاد. رافضا الطرح القائل بأن الجزائر ستعرف هي الأخرى نفس مصير الدول العربية التي شهدت العام الماضي ثورات شعبية للإطاحة بالأنظمة التي كانت قائمة، إلا أن المحاضر الذي استهل مداخلته باستعراض المسار التاريخي للتيارات الإسلامية واليسارية في العديد من دول العالم ولاسيما منها الدول العربية، لينتهي إلى تبيان إمكانية التعايش بينها عندما يتعلق الأمر بتبني طموح ومطالب الشعب، استند إلى التوافق الحاصل حاليا بين الإسلاميين واليساريين في كل من تونس ومصر والمغرب، ليؤكد إمكانية نجاح النخب في تحقيق التغيير إن هي انصهرت تحت لواء مصلحة الوطن وتناست انتماءاتها السياسية.