ميلود براهيمي قال إنه لم يتم إلغاء أي نص في هذا المجال مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير مناقض لالتزام رئيس الجمهورية

اعتبر المحامي والمناضل من أجل حقوق الإنسان، الأستاذ ميلود براهيمي، أمس، أن النص الذي يتم التحضير له لرفع التجريم عن فعل التسيير مناقض لالتزام رئيس الجمهورية. وقال ميلود براهيمي، على أمواج الإذاعة الوطنية، إن ''كل ما أعرفه هو أن المشروع الذي سيتم عرضه بالمجلس الشعبي الوطني هو كل شيء عدا رفع التجريم، بحيث لم يتم إلغاء في هذا المشروع أي نص من النصوص التي يخضع لها هذا المجال''. وأوضح الأستاذ براهيمي، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، ''لم تكن هناك نية برفع التجريم عن (فعل التسيير) بل تم القيام بكل شيء من أجل عدم رفع التجريم (عن فعل التسيير) وتجريد التزام رئيس الجمهورية من كل فحواه''. وأضاف أن إعلان رئيس الجمهورية رفع التجريم عن فعل التسيير في فيفري الماضي لقي ترحيبا متبوعا ''بأمل وارتياح كبيرين'' من قبل إطارات الدولة، معتبرا أن ''المصادقة على مشروع القانون على شكله الحالي هي خداع لفكر رئيس الجمهورية''.  وذكر الأستاذ براهيمي بأنه كان قد استدعي للمشاركة في الأشغال التي ستكرس الالتزام الرسمي والعلني لرئيس الجمهورية و''لكني انسحبت بسبب أمر بدا لي غير واقعي''، إذ يعتبر أن ''الدواء أسوأ من الداء''. وقال في هذا الصدد إن تجريم فعل التسيير لم يطبق في أي مكان حتى في البلدان التي صادقت عليه. وأضاف ''إن تجريم فعل التسيير لا يوجد في أي بلد متقدم ولا يمكن أن ندخل في العصرنة بنصوص كهذه''.