ميلاد لجنة وطنية للدفاع عن حقوق مفتشي التعليم الابتدائي

دعت الندوة الوطنية الثانية للجان الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، «إينباف»، مصالح الوزارة إلى تحمّل مسؤولياتها بإعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال مراجعة ما جاء من «إجراءات مجحفة» في المرسوم المتضمّن القانون الخاص بعمال القطاع، وجدّدت المطالبة بالتصنيف الموحّد لكل المفتشين.انتهت أشغال الندوة الوطنية الثانية للجان الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي التي انعقدت نهاية الأسبوع المنقضي بولاية سعيدة بحضور ممثلين عن 31 ولاية، إلى انتخاب اللجنة الوطنية المكونة من 11 عضوا يمثلون كل جهات الوطن، وهي الهيئة التي أصبحت تُمثّل لسان حال مفتشي التعليم الابتدائي «للدفاع عن مطالبهم التربوية والمهنية والاجتماعية في إطار ما يخوله القانون».
وكان هذا الاجتماع مناسبة للخوض في الكثير من الملفات التي تشغل هذه الفئة، حيث جاء في بيان أعقب الندوة أن ما ورد في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية «هو إجحاف في حقّ مفتشي التعليم الابتدائي، وانتقاص من دورهم في تفعيل العملية التربوية»، إضافة إلى «عدم تثمين ما يقدّمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية».
وطالب المجتمعون مصالح الوزارة الوصية بضرورة اعتماد «التصنيف الموحد لكل مفتشي التعليم الابتدائي والمناسب لهم» مع مراعاة «مبدأ الحقوق المكتسبة وعدم التمييز بين أسلاك ورتب موظفي المراقبة والتفتيش مهما كانت المرحلة التعليمية»، كما دعوا إلى «معالجة كل الاختلالات والتناقضات الموجودة في المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية».
وحسب تفاصيل البيان الذي تلقت «الأيام» نسخة منه فإن هذه الاختلالات «تجلّت من خلال المقارنة مع العديد من القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية» مع تجسيد ما تضمنه القانون رقم 08-04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، وأكدت الوثيقة على أداء المفتشين لمهامهم المنصوص عليها قانونا على غرار التفتيش والتكوين والمراقبة والبحث وفق ما ورد في المرسوم التنفيذي 08-315 لاسيما المادة 165.
ومقابل ذلك سجّل المشاركون في أشغال الندوة امتناع المفتشين عن الممارسة الإدارية، ولذلك فقد حمّلوا «الإدارة الوصية كامل المسؤولية» بقولهم: «إننا نسجل تأسفنا لانتهاج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام بصمتها المطبق بدل طمأنة المفتشين في أخذ مطالبهم بجد إنصافا لهم»، ما دفعهم إلى توجيه نداء إلى كل مفتشي التعليم الابتدائي من أجل «التجند والتوحد حتى تحقيق مطالبهم المشروعة».
وفي سياق متصل كان المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالبليدة قد اجتمع في دورة طارئة بالمقر الولائي لدراسة الأوضاع المطروحة على مستوى الولاية، وهي الدورة والتي بقيت مفتوحة. وعليه دعا بيان الدورة كافة عمال التربية بهذه الولاية، بجميع فئاتهم وأسلاكهم، للدخول في إضراب ولائي يومي 16 و17 جانفي «لتحقيق المطالب المرفوعة وعلى رأسها رحيل الأمين العام من مديرية التربية»، وسجّلت النقابة أنه «في حال عدم الاستجابة فإن المكتب الولائي يدعو إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الولائي الموسع للدخول في إضراب ولائي مفتوح في الوقت الذي يراه مناسبا».