ميزانية ب 2040 مليار سنتيم لم تخرج سكيكدة من أزماتها تعتبر ثاني أغنى بلدية في الجزائر

وصلت خزينة بلدية سكيكدة، عند نهاية النصف الثاني من السنة الحالية 2012، إلى 2040 مليار سنتيم تمثل مداخيل متراكمة منذ بداية عهدة البلدية الحالية المنتمية للأفلان، وبإمكان هذه الكتلة النقدية أن تقضي على المشاكل العويصة التي تعاني منها البلدية والمدينة كعاصمة للولاية في مجالات التهيئة التحسين الحضري، النقل، الطرقات، بناء المرافق، المنشآت التربوية والاجتماعية الغائبة عن جل أحياء المدينة.
وفي تقييم أخير عن حالة الإنجاز وتحقيق برامج التنمية المحلية وإنجاز برامج عمل البلدية التي تعدها كل سنة لم تتحقق نسبة أكثر من 9 بالمائة بعد أن كانت في حدود 10 بالمائة في نهاية 2010، ومن الواضح أن المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة الذي يوصف لدى العام والخاص ويثير في كل مرة الاستياء الشديد من الوصاية لأدائه الهزيل خلال عهدته الوشيكة على الانتهاء يشكل ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها في تاريخ تسيير البلديات في الولاية وكذلك على الصعيد الوطني.
فسكيكدة التي تعد ثاني أغنى بلدية في الجزائر وقطبا صناعيا بيتروكيماويا مهما لاقتصاد البلاد وبمدخول يتجاوز 10 ملايير دولار سنويا من القاعدة البيتروكيماوية، أصبحت استنادا للمتتبعين لهذا الشأن في حاجة ماسة إلى إحداث تغيير جذري ذي أولوية مطلقة على رأس المديريات التقنية وعلى مستوى كل المصالح الإدارية، التقنية والمالية التي يسيرها منذ مدة طويلة مديرون لا يتوفرون على الكفاءة التقنية والعلمية الضرورية لتسيير بلدية بحجم مدينة سكيكدة وهي النقطة الرئيسية التي ظلت المجالس الشعبية المتعاقبة على البلدية منذ 20 سنة تشكو منها وتطالب الوصاية على المستويين الولائي والوطني ومن الداخلية بالذات إيجاد الحلول الاستعجالية لها عن طريق قانون أو إجراء يحتم تعيين أشخاص ذوي تخصصات علمية وتقنية عالية المستوى في المصالح والدوائر المعنية بالتسيير اليومي لشؤونالبلدية وهو الأمر الذي من شأنه أن ينطبق على جل بلديات الوطن الكبرى.
البلدية وبالنظر لتراكمات الماضي وتفاقم مشاكل المدينة في النقل، الصحة والتعليم وغيرها في حاجة إلى مجلس بلدي قوي يحتوي على الكفاءات والخبرات التقنية، وهو الأمر الذي كان ينفض المجالس السابقة باستثناء حركة الإصلاح الوطني سابقا التي يشهد لها المواطنون بحسن أداء مجلسها ما بين 2004-2007.
التشكيلات التي دفعت بها الأحزاب خلال العشرية الماضية لم تراع جانب التخصص التقني والعلمي العالي عند تقديمها لمرشحيها وخصوصا إلى المجلس البلدي لسكيكدة وتضمنت القوائم طيلة هذه الفترة عناصر عادية لا تملك أية مؤهلات ما سبب الجمود والركود وفي بعض الأحيان الأخطاء القاتلة التي أوصلت بعض المجالس البلدية إلى المحاكم وإلى السجون، علاوة عن ذلك فإن بعض الأحزاب الفاعلة التي غالبا ما تهيمن على المجالس البلدية مازالت تتحكم فيها الصراعات الفئوية والنزاعات الشخصية والقبلية والجهوية المقيتة، ما يفرز شكليا انعدام التخصص والكفاءة العلمية والتقنية والخبرة المطلوبة في التسيير الإداري والمالي جعلت بلدية سكيكدة تخسر كل سنة ما بين 20 إلى 30 مليار سنتيم في المنازعات القضائية.
ويشاع أن كل من يتقدم بدعوى قضائية ضد البلدية إلا وتكون هذه الأخيرة الخاسر فيها، وهناك 3 آلاف عامل منهم حوالي 200 إطار في تغيب مستمر عن مناصب عملهم وهناك سكنات وظيفية تابعة للبلدية في قطاع التربية التعليم يقيم فيها أشخاص غرباء تماما عن التعليم ووجود فوضى منذ مدة في تسيير الموارد البشرية.