ميزانية الدولة ستختل بانخفاض سعر النفط تحت 110 دولار حسب مستشار محافظ بنك الجزائر بن بلقاسم جمال

أشار مستشار محافظ بنك الجزائر، السيد بن بلقاسم جمال، أن الحفاظ على التوازن في ميزانية الدولة يمر عبر بقاء أسعار برميل النفط في حدود 110 إلى 115 دولار للبرميل، مؤكدا على ضرورة تركيز الاهتمام على كيفية الحفاظ على هذا التوازن، من خلال تنويع الاقتصاد.
وأوضح السيد بن بلقاسم أن انخفاض أسعار النفط، لأقل من 110 دولار، لن يؤدي بالجزائر إلى الكارثة، ولكنه سيخلق اختلالا في ميزانية الدولة، وتتمكن من تغطيته بفضل صندوق ضبط الإيرادات. غير أن المسؤولين الذين نشطوا الندوة الصحفية، التي نظمت، أمس، بمقر البنك المركزي لتقديم التقرير الخاص بتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية للبلاد سنة ,2011 أجمعوا على الضغوط التي تعرفها الأسواق الطاقوية العالمية وتذبدب أسعارها، ما قد يدفع الجزائر إلى مراجعة طرق الإنفاق التي قد تصل إلى إلغاء بعض المشاريع للحد من عجز الميزانية المتصاعد من سنة إلى أخرى، بالرغم من الزيادة المسجلة في موارد الميزانية، التي قدرت ب8, 29 بالمائة، والناجمة أساسا عن تحسن أسعار النفط. كما حذر مسؤولو بنك الجزائر من الانعكاسات الخطيرة لتراجع حجم صادرات البلاد من المحروقات، للعام السادس على التوالي، بالإضافة إلى انهيار مساهمة الإنتاج الصناعي العمومي والخاص في الناتج الداخلي الخام، محذرين، أيضا، من الارتفاع الحاد في هيكل الواردات من السلع والخدمات، التي أصبحت تشكل تهديدا لا يمكن تجاهله، في ظل الاعتماد المطلق على المحروقات، لتسوية جميع عمليات الجزائر الخارجية أمام العجز الهيكلي في تطوير الصادرات خارج المحروقات، التي لا تتعدى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشددين على أن الحل الوحيد أمام الجزائر هو تنويع اقتصادها، والخروج من دائرة التبعية للمحروقات.
كما تناول مسؤولو البنك التهديدات الخطيرة لتواضع الجباية العادية أمام الانفجار الخطير لأجور الوظيف العمومي، منذ ,2010 بسبب الزيادات الكبيرة في الأجور مرفقة بأثر رجعي منذ ,2008 ما تسبب في استمرار العجز الإجمالي للعام الثالث على التوالي، نتيجة تراجع معدلات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وعلى رأسها قطاع المحروقات.