ميزانية البرلمان تصل إلى 500 مليار سنة 2011 أجور النواب تستهلك 307 مليار وصفقة لشراء 100 سيارة

ناقشت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني الميزانية المخصصة للبرلمان، والتي بلغ إجمالها 500 مليار سنتيم لسنة 54 ,2011 بالمئة منها ستخصص لتسيير تعويضات الموظفين والعاملين في المجلس، فيما قررت إدارة البرلمان شراء 100 سيارة جديدة جرى الإعلان عن صفقتها منذ فترة.  كشف تقرير للجنة الميزانية والمالية للبرلمان، اطلعت عليه ''الخبر''، أن إجمالي التعويضات والمصاريف المخصصة لنواب البرلمان في ميزانية المجلس الشعبي الوطني، للسنة المقبلة ,2011 ستصل إلى 307 مليار سنتيم، تشمل تعويضات النواب الشهرية التي تستهلك وحدها 140 مليار سنتيم، وتغطية النقل للنواب الذين يقيمون في الولايات الداخلية أو في الخارج، وكذا متطلبات الإيواء والإطعام وغيرها، إضافة إلى مصاريف المهمات الدبلوماسية البرلمانية ومجمل المصاريف التي تدخل ضمن التعويضات التي أقرها القانون العضوي للنائب في البرلمان المصادق عليه عام .2008 كما يغطي هذا المبلغ تكاليف استقبال وإقامة البعثات البرلمانية الأجنبية وتنظيم الأيام الدراسية والندوات البرلمانية.وارتفعت تكاليف تعويضات الشهرية والسنوية لنواب البرلمان بـ350 بالمئة مقارنة مع ميزانية البرلمان لسنة .2007 ويعود هذا إلى الامتيازات الجديدة التي أقرها القانون العضوي للنائب في البرلمان، والذي تم إقراره في عام ,2008 وأثار حينها جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالتعويض الشهري للنائب الذي بلغ 30 مليون سنتيم، مقارنة مع الامتيازات الممنوحة لباقي الإطارات والموظفين في الدولة.ويشير تقرير ذات اللجنة، التي اجتمعت حتى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، لمناقشة وضبط ميزانية تسيير البرلمان بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، مرفوقا بعدد من قضاة مجلس المحاسبة، أنه تم تخصيص مبلغ 4.3 مليار سنتيم لتجديد حظيرة السيارات التابعة للبرلمان. وتم في هذا السياق الإعلان عن مناقصة لشراء 100 سيارة جديدة. وعزى مسؤولون في المجلس رغبة تجديد حظيرة السيارات إلى اهتراء السيارات التي اقتنتها إدارة البرلمان في وقت سابق، بسبب استعمالها المفرط من قبل رؤساء اللجان والكتل الذين توضع تحت تصرفهم. كما سيوجه جزء من الميزانية لإعادة التجهيز بأنظمة الإعلام الآلي، كما قررت اللجنة في تقريرها إدراج زيادات في أجور وتعويضات عمال المجلس وفقا للقانون الخاص بموظفي المجلس، كما قررت تخصيص جزء من ميزانية المجلس لرفع أجور أعوان الأمن والحماية المدنية والصحة وبريد الجزائر والخطوط الجوية والضمان الاجتماعي الذين يوجدون تحت تصرف المجلس، كما تقرر استقدام 60 موظفا جديدا للمجلس لتغطية العجز المسجل في هذا المجال، وسيتم تخصيص 9.7 مليار سنتيم لإتمام الدراسات والأشغال المتعلقة بإنجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي الوطني الكائن بالعناصر. وأكد تقرير اللجنة، التي اطلعت على تقرير الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، أن البرلمان استهلك حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ما يقارب 58 بالمئة من الميزانية التي أقرت السنة الماضية، والتي بلغت 521 مليار سنتيم جزائري.وبالمقارنة مع الميزانية التي أقرت لصالح المجلس الشعبي الوطني السنة الماضية، فإنه يسجل تقلص طفيف في ميزانية المجلس، بسبب الانتهاء من دفع متأخرات التعويضات الإضافية التي أقرت لفائدة موظفي البرلمان منذ جانفي 2008 وينتهي دفعها على فترات في شهر ديسمبر المقبل.