مولود حمروش يطرح آليات الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال رئيس الحكومة الأسبق، إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لا يمكنه تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، لافتا إلى أن الحكومة التي ينبغي أن تخضع لسيادة المواطنين قد سُحبت منها الثقة.وأوضح حمروش، في مساهمة نشرها في جريدة "الخبر"، اليوم، أن بن صالح لا يمكنه ممارسة أي سلطة دستورية على المؤسسات السياسية السيادية، التي طعن الشعب في شرعية معظمها، كما أنه لا يحوز صلاحيات تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور أو تنظيم أي انتخابات، لأن ذلك مرهون بمشاركة الجميع ومساهمتهم التوافقية، لتظل المساعي والإجراءات مندرجة في سياق الحراك.
وألح رئيس الحكومة الأسبق، على ضرورة بقاء الشعب والجيش كيانا واحدا متمسكا، وطرح تصوره للخروج من الأزمة، الذي يتمثل في حل سياسي جيد مع إمكانية أن يكون دستوريا، لافتا إلى أن سبيل قيام الدولة الديمقراطية الحقيقية، يكمن في استخلاف الرجال بدستور حقيقي ومؤسسات فعلية تمارس سلطات الترخيص والرقابة والتحكيم، يرثها منتخبون يسهرون على الدولة ويديرون المجتمع.
ويرى رئيس الحكومة الأسبق، أن الحراك، ورغم حجمه الوطني وقضائه جزئيا على العيوب، إلا أنه لن يستطيع مجابهة كل العجز في الإدارة والرقابة والمحاسبة والنقص في النقاش السياسي وثقافة الانضباط الحزبي، في غياب قوى سياسية واجتماعية منظمة لمرافقة عملية صياغة الأدوات والميكانيزمات والمؤسسات اللازمة أو مرافقة تنظيم أي انتخابات أو تفعيل عدالة حقيقية. لكنه بالمقابل، أكد أن الحراك لا يجب أن يتوقف دون الوصول إلى نتيجة أو ينتهي إلى انسدادات جديدة أو إلى انزلاقات نتيجة مزايدات تدفع به نحو مهالك يصعب تجنبها.
وسجل حمروش، أن الدستور لا يحدد في مواده آليات حلولا للصراعات والأزمات، وقد كانت حلولها سابقا خارج الدساتير لكنها اليوم مرفوضة من قبل الحراك. وأن الحل يكمن في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.
وشرح رئيس حكومة الإصلاحات، آليات الانتقال بقيادة شخصيات نزيهة وذات كفاءة، بدلا عن إشراف حكومة تصريف الأعمال الحالية، كما قدم شروحات حول الآليات القانونية التي تضمن نزاهة الانتخابات، فتحدث عن لجنة مستقلة للإشراف على العملية من بدايتها عبر تطهير القوائم الانتخابية والتسجيلات على مستوى الدوائر ومراكز الاقتراع التي لا ينبغي أن تبقى حكرا على السلطة.
وأكد حمروش، أن أي انتخابات حقيقية لا ينبغي ربطها بأي تاريخ ولا تحديدها بأي آجال، فالانتخابات مرتبطة بإنجاز شروط النزاهة، ودون ذلك ستكون أي انتخابات سلاح زعزعة شاملة للاستقرار بسبب الغموض والاعتراضات وعدم الاعتراف بالنتائج.