"موقف حمس من الإخوان إنساني وليس سياسيا"

السيسي سيرضخ للضغوطات الخارجيةتناولت وسائل إعلام مصرية الطلب الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم "حمس" إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يشمل حل الأزمة في مصر والتوسط لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات إخوانية. وصنفت جريدة "الدستور" المصرية هذه الجهود في خانة ما سمته حملة "طرق الأبواب" التي شنها حلفاء الإخوان "لإنقاذ التنظيم وقياداته من قبضة العدالة" على حد وصف الجريدة. وعكس هذا، جاءت آراء المحللين الذين استنطقتهم الجريدة أقل حدة، حيث قال هشام النجار، خبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن موقف "حمس" ليس من منطلق سياسي وليس على خلفية رضاها وقبولها بممارسات إخوان مصر ومواقفهم، إنما من منطلق إنساني. وأوضح أن واقع الحركة في الجزائر يشهد بالتباين والفوارق الكبيرة بين أدائها السياسي التوافقي السلمي وأداء الجماعة بمصر، لافتا إلى أن زعيم حمس التاريخي "محفوظ نحناح" تنازل عن الرئاسة وقبل بالحلول الوسط في المشهد الجزائري، لعدم انزلاق إخوان الجزائر إلى العنف والتكفير وتشدد الجماعات التكفيرية. وأكد أن القضية ستبقى فييد العدالة والقضاء المصري، ومن ثم الرؤية السياسية للدولة المصرية في النظر إلى ما فيه مصلحة البلاد واستقرارها سواء بإصدار العفو أو تنفيذ الأحكام. من جهته، أشار أحمد ربيع الغزالي، خبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن "الرئيس الجزائري يعاني من جماعة الإخوان داخليا، فهم قوة سياسية لا يستهان بها ويمثلون رهانا في كافة الانتخابات، وربما يضطر استجابة لضغوطهم إلى التواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الجماعة. ولفت إلى أن الرئيس السيسي سيكون أمام خيارين إما الاستجابة للضغوط الخارجية أو إعلاء المصلحة القومية للبلاد"، مضيفا "أن الجماعة لن تتواني عن استخدام كافة الوسائل للحفاظ على هيكلها التنظيمي". وأوضح "أن الجماعة خططت في البداية لإسقاط النظام الحالي، وحينما باءت محاولاتها بالفشل اتجهت إلى الاستعانة بالمجتمع الدولي للتخلص من شبح الإعدام الذي يهدد قياداتها". في حين استبعد خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق، استجابة الرئيس "بوتفليقة" وتدخله لصالح جماعة الإخوان، "لانشغاله بالأزمات الداخلية التي تعاني منها الجزائر وعلى رأسها مواجهة الإرهاب".