موقف المشرع الجزائري من معايير تحديد العقد الإداري

الإدارة العامة في روابطها العقدية لا تسير على مبدأ واحد، فأحيانا تتعمد الإدارة تضمين العقد بعضا من امتيازاتها العامة، وتظهر فيه بمظهر متفوق عن مركز المتعاقد معها، رغبة منها في إعلاء المصلحة العامة التي تنشد تحقيقها على المصالح الخاصة للأفراد، وفي هذا الغرض يطبق على العقد قواعد القانون الإداري، لكن الغالب أن تتنازل الجهة الإدارية عن هذه الامتيازات والسلطات، وتتعامل بمركز مساو لمركز الأفراد وتختار تطبيق قواعد القانون الخاص بسبب تعاقد الجهة الإدارية مع أفراد في الوقت الراهن،أضحى من الصعب وضع حد فاصل بين ما يعتبر من العقود الإدارية،وبين ما يعتبر من العقود المدنية،فظهرت عدة محاولات،بدأت بدور المشرع وفق أسلوب التحديد التشريعي،وانتهت بدور مجلس الدولة الفرنسي في تكريس معايير اجتهادية خاصة تضاربت عبر الزمن،والتي اخذ منها المشرع الجزائري إلا القليل،مكتفيا بالمعيار العضوي بالرغم من قصوره،خاصة بعد نفاذ التعديلات الجديدة في مجال إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247.