موقف الجزائر من أزمة مالي أكثر واقعية بلقاسم ساحلي يرافع من أجل الخيار السلمي:

أكد الامين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس،ان موقف التشكيلة ثابت بخصوص الوضع الأمني بمالي،الذي يحتاج الى حل سلمي تفاوضي سياسي،معتبرا الأزمة جملة مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية مشروعة لسكان شمال المنطقة،كما ان الفصل بين هذه المطالب والجماعات الارهابية لا ينجح بالتدخل العسكري الذي فضله الكثيرون على عكس موقف الجزائر المعزول نظرا لاختيارها الحل السياسي.
وأوضح ساحلي في سياق مغاير أن هناك العديد من القوانين التي يجب تفعيلها على غرار تعديل الدستور ،الواجب عليه تكريس قوانين الجمهورية،والديمقراطية في الانظمة السياسية،مشيرا الى انه تم عقد اجتماع مع الوزير الاول سلال ، تم خلاله تقديم جملة اقتراحات أولية تتكفل بدراستها لجنة مختصة،جاءت في مقدمتهاإعادة النظر في ديباجة الدستور التي غيبت فترة التسعينيات،وإعطاء مجلس الأمة مزيدا من الصلاحيات نظرا لامتلاكه النضج السياسي لممارسة التشريع حسب ذات المتحدث-ودسترة بعض المؤسسات واللجان الاستشارية ومنحها قوة اكبر.
وقال ساحلي ان التحالف الوطني الجمهوري سيعقد نهاية فيفري الداخل او مطلع مارس مجلسا وطنيا ،و 3ندوات جهوية تهدف الى تكوين 300 منتخب،كما سيتم إعادة الهيكلة التنظيمية للحزب والعمل على 3 محاور أساسية انحصرت في التكوين السياسي للمناضلين وتسيير المنتخبين المحليين و العمل على إستراتيجية إعلامية سيما الانترنيت والفايس بوك واستغلالهما كوسائل حديثة للمناضل والمواطن على حد سواء،بالاضافة الى استكمال مسار الاصلاحات الذي لم يكتمل بعد حسبه.
وستناقش التشكيلة في السداسي الثاني امكانية مشاركة الحزب في الرئاسيات من عدمها،او اللجوء الى التحالفات للحصول على اكبر قدر من الأصوات،وإعادة بناء الحزب تحضيرا لدخول معترك 2017،مرجعا الشح في المعلومات الذي صاحب التفجير الإرهابي الى التسيير الاعلامي خلال المعركة وعدم التأثير عليها،قبل ان يجتمع الوزير الاول مع وسائل الاعلام ويقدم بايضاح حصيلة الاعتداء الجبان.
ويرى الامين العام ان الجزائر بحاجة الى جمعيات تراقب الأوضاع بعيدا عن الاستغلال السياسي،كما ابدى استياءه من تماطل اللجنة الوطنية لمراقبة المحليات عن تقديم ملاحظاتها حول المهام التي كلفت بانجازها في ظل انتهاء عهدتها.