موقع المسألة الزراعية في إصلاحات 1947م

إن مجموع التشريعات والإصلاحات الاستعمارية سعت للقضاء على البنية الفلاحية التقليدية في الجزائر بشتى الطرق وإدخال هذه البنية في إطار جديد يعتمد على الاستغلال والاحتكار، لقد سعى الاحتلال الفرنسي منذ وجوده بالجزائر للسيطرة على الأرض بكل الطرق والأساليب والوسائل" (1). ونتيجة لذلك، حدث صراع بين طبقتين، طبقة صغيرة الحجم تريد الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي وطبقة كبيرة تريد استرداد ما ضاع منها. وتكون ردة الفعل هذه نتيجة الوعي السياسي للفلاح بقضيته، والمتمثلة في الأرض وحتى تخفف الإدارة الاستعمارية من تعسف الكولون في معاملتهم للفلاحين، وأدواتهم في ذلك القياد هؤلاء الذين كانوا يتعاملون بالرشوة والتسلط، أدخلت مجموعة إجراءات جديدة تمس قطاعات عديدة ومنها الزراعة. ظهر هذا الدستور في 20/09/1947 Statut D’Algérie في عهد رئيس الجمهورية X.Auriol ورئيس الحكومةP.Ramadier والحاكم العام بالجزائر Naigelen"(2). ومن جملة العوامل التي تركت فرنسا تصدر هذا الدستور، الجرائم البشعة التي قامت بها ضد الشعب في 08 ماي 1945، وتضييق الخناق على نشاط الحركة الوطنية، فلذا اتجهت نحوسياسة المراوغة والتي عرفت بها في مشاريع قد خلت أهمها مشروع بلوم – فيوليت 1935. للإشارة، فإن طبيعة النظام الاستعماري الفلاحي في الجزائر أثناء العشرينيات والثلاثينيات اكتسى طابعا استغلاليا وذلك " باستثناء جماعة الفلاحة على مستوى كل بلدية مختلطة تقريبا، والتي عادة ما كانت تعتمد على كراء الأراضي وتسخيرها للفلاحة ( القمح، الشعير، الشوفان)(3).