موظفي قطاع العدالة في اضراب لثلاثة ايام ابتداء من اليوم

يشن ابتداء من اليوم موظفو قطاع العدالة اضرابا لثلاية ايام تصعيدا للحركة الاحتجاجية و تضامنا مع المضربين منهم عن الطعام .
و استنكرت فدرالية موظفي قطاع العدالة في بيان لها سياسة التخويف التي تمارسها الوزارة الوصية اتجاه العمال المضربين مؤكدة سعيها المتواصل لكسر الانسداد و فتح باب الحوار لتجنب ما لا يحمد عقباه – تقول – مشيرة في السياق ذاته الى الحالة الصحية المتدهورة للمضربين عن الطعام الذين اخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن حقوق الموظفين و مواصلة النظال ايمانا منهم بقضيتهم العادلة الى غاة فتح باب الحوار مع الوصاية .
كما اشار البيان ذاته الى ان وزارة العدل قابلت احتجاج و مطالب عمال القطاع بكل انواع الضغوطات و التهديدات و الاهانات و التوقيفات التي كشفت انها بلغت 47 توقيفا اغلبها شفهيا مع توقيف الراتب مضيفا ان بعض الموظفين نقلوا الى المحاكم اضافة الى الخصومات من الاجور رغم التحاقهم بمناصبهم .
ويأتي في مقدمة الانشغالات التي يرفعها عمال العدالة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وفي حدود لا تقل عن 200 % وبدون تفرقة لجميع الرتب، كما يطالب مجلس عمال العدالة بإدراج منحة أو قيمة ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي، على غرار القضاة، أو توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب، وتخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ.
ومن المطالب الأخرى التي يبحث عمال العدالة عن حلول لها إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين، وعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري إلى غاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته، وهذا بعد استنفاذ طرق الطعن المخولة قانونا، وفي حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف، إلى جانب إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن الأحكام والقرارات، أو بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا.