موظفو قطاع التعليم العالي يتمسكون بالإضراب سيتقرر مع انعقاد المجلس الوطني أواخر الشهر الجاري

أعلنت اتحادية موظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تمسّكها بخيار الإضراب، ما لم يتم تحقيق مطالب عمال القطاع، وذلك بعد الفصل النهائي له المتزامن مع انعقاد المجلس الوطني نهاية هذا الشهر.وأضافت الاتحادية، في بيان لها - حصلت ”الفجر” على نسخة منه - أن ”صمت” الوزارة الوصية عن التكفل بانشغالات عمال القطاع، جعل الاتحادية تتمسك بخيار الإضراب، متهمة الوزارة ب”عدم التحرك لإيجاد حلول عاجلة لهذه الفئة، التي تعاني من مشاكل جمة”.
وأضافت الاتحادية في البيان ذاته أن قرار الدخول في إضراب سيفصل فيه وبشكل نهائي المجلس الوطني للاتحادية في دورته المنتظرة أواخر الشهر الجاري، حيث سيتم فيها تقييم الإضراب الذي دعت إليه في السنة الجامعية الماضية، إلى جانب إعادة النظر في هيكلتها في ظل اتساع رقعة تمثيلها بالجامعات والإقامات الجامعية، وتنصيبها لفرع نقابي بصفة مؤقتة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد بلوغها النصاب القانوني الذي يخول لها ذلك.
وعن مشاكل موظفي القطاع، أضاف البيان الموقع من طرف رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي، شايبي عبد الرحمان، أنها تتمحور أساسا حول ملف السكن والأجور، لاسيما ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر التي تعد إحدى المطالب الرئيسية للاتحادية.
وانتقد رئيس الاتحادية عدم اكتراث رؤساء المؤسسات الجامعية بتعليمة الوزير التي يلزم فيها هؤلاء بالتكفل بانشغالات موظفي القطاع، وفتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، رغم أن هذا الإجراء يسمح بتسوية العديد من الخلافات والمشاكل المطروحة على مستوى كل مؤسسة جامعية.