موظفة في تصفية بنك الخليفة تصطاد في المياه العكرة

حرّكت رسالة مجهولة وصلت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بخصوص تزوير قائمة زبائن بنك الخليفة المتضررين من تصفيته سنتي 2008 و2009، ما مكّن أشخاصا من الإستفادة من تعويضات من صندوق ضمان الودائع البنكية دون وجه حق، يأتي هذا في وقت جدّد فيه لكصاصي محافظ بنك الجزائر ثقته في الصندوق لتعويض زبائن الخليفة تحت مراقبة لجنة بنكية.استجوبت مصالح الدرك مصّفي بنك الخليفة الذي أكّد اكتشافه لعملية تزوير قامت بها العاملة معه "د.نادية" واصطنعت وكالات مزوّرة لتستولي على مبالغ مالية بتغيير أسماء قائمة المتضرّرين من بنك الخليفة في نظام معطيات الإعلام الآلي واستبدالها باسم زوجها "م.رضوان"، وكل من أخواتها "د.انيسة"، و"د.هجيرة" و"د.رقية" "د.فتيحة"، أمها "ص.مسيكة"، وقريباتها "ن.رقية" و"ب.زهيرة".أرسلت القائمة إلى صندوق ضمان الإيداعات البنكية ليتحصل أقارب المتهمة الرئيسية على تعويضات، حيث صرف كل واحد منهم مبلغ 60 مليون سنتيم عن طريق صكوك أو إيداع مباشر بالحساب البريدي.وأنكرت المتهمة في التحقيق دخول نظام المعطيات، وإنما استعملت "فلاش ديسك" مقدّم لشركة الضمان وغيّرت أسماء المستفيدين بأسماء أفراد من عائلتها، اعترفوا بسحب مبالغ مالية. وحسب تصريحات مصفّي البنك فإنه أجبر العاملة على إرجاع المبالغ مع دفع تعويض مليون دينار.وأمر قاضي التحقيق بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام بخصوص جرم التزوير واستعمال المزوّر، المساس بأنظمة معالجة المعطيات واختلاس أموال عمومية في حق المتهمة الرئيسية والمشاركة في الجرم لبقية أفراد عائلتها المذكورين آنفا ليحالوا على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة.وأكد النائب العام ثبوت الوقائع على المتهمة الرئيسية، مشيرا أنها تملك صفة موظفة لأنها تقدم خدمة عمومية ليلتمس ضدها عقوبة 15 سنة سجنا مع إدانة باقي أفراد عائلتها بثلاث سنوات سجنا وغرامة بقيمة 500 مليون سنتيم.