رفضت المكلفة بالتصديق على الوثائق الإدارية على مستوى بلدية سطاولي، غرب العاصمة، التصديق على استمارات بيع السيارات، مشترطة أن يكون البائع أو المشتري مقيما في سطاولي. حدث هذا رغم أن رئيس مصلحة الحالة المدنية والأمين العام لذات البلدية أمراها بذلك، ورغم أن الاستمارة تحمل في الأسفل عبارة مكتوب عليها يمكن المصادقة على الوثيقة في أي بلدية تتم فيها عملية بيع وشراء السيارات. لكن صاحبتنا رأت غير ذلك، ضاربة القانون وأوامر مسؤوليها عرض الحائط.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/01/2012
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com