موظفة بديوان الخدمات الجامعية تطلب رشوة ب200 مليون من مقاول

وقع مقاول ضحية تهديدات متبوعة بعبارات سب وطلب رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم، مقابل التنازل عن الشكاوى المرفوعة ضده من طرف الديوان أمام محكمتي حسين داي وبئرمرادرايس في العاصمة، حيث التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضدها عن تهمة طلب مزية غير مستحقة مع السب والتهديد.المتهمة مسؤولة المنازعات السابقة بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ببن عكنون، كانت أثناء وقائع قضية الحال تقيم بالإقامة الجامعية للبنات بأولاد فايت، متحصلة على شهادة دكتوراه، متابعة بتهمة طلب مزية غير مستحقة مع السب والتهديد، حيث تمكنت التحريات الأمنية المنجزة من تحديد هويتها إثر تحديد موقع بعث الرسائل النصية التي صادفت مقر إقامتها بالحي الجامعي للبنات في أولاد فايت، على اعتبار أن ما ورد في الرسائل النصية معلومات سرية تخص منازعات الديوان التي فوضها مديرها بمتابعتها والتكفل بها شخصيا.واعترفت المتهمة، حسب أوراق الملف، أن الرقم الهاتفي التي استغلته في بعث الرسائل النصية القصيرة للمقاول المتابعة بسببها يخص صديقتها واتفقت معها على استعمال شريحتها لمدة محددة، ثم قامت بتوقيفها قبل أواخر عام 2014 المصادف لوقائع قضية الحال، مؤكدة أن الضحية هو من بحث عنها بالإقامة الجامعية لأولاد فايت وطالب أحد الحراس هناك بتزويده برقمها الهاتفي للاستفسار عن مآل الشكاوى المرفوعة ضده، وطلب منها مستحقات فواتير تم تسديدها وأخرى قام بتضخيمها، مشددة على أنها هي التي ساعدت المقاول في التوسط له مع صديقتها المحامية لمساعدته في حل نزاعاته القضائية مع ديوان الخدمات الجامعية التي هي مسؤولة منازعاته.وسبق أن امتثلت موظفة ”اونو” بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئرمرادرايس، وتم الاستئناف في الحكم الصادر ضدها بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، حيث أوضح المقاول الضحية في الملف أنه أبرم عدة صفقات مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية ببن عكنون، لكنه لم يتلق - حسب اقواله - مستحقاته المالية في البعض منها رغم انتهاء الاشغال بها ومطالبته بحقوقه المادية عدة مرات ولكن بدون جدوى.وشدد المقاول على أنه تعرف على المتهمة في الملف باعتبارها كانت وقتها مسؤولة المنازعات بالديوان، مشيرا إلى انها طالبته برشوة عبر رسائل نصية قصيرة مقابل التنازل عن ستة شكاوى أمام محكمة بئرمرادرايس وأخرى أمام محكمة حسين داي، تتعلق بقضايا فواتير مشبوهة تم تضخيمها، بعد مطالبته بمستحقات الخدمات والأشغال التي أنجزها بالإقامة الجامعية بالقبة مستغلة، كما جاء في مجريات المحاكمة مشاكله العالقة مع ”اونو” كأوراق رابحة لمساومته واستنزاف أمواله.واستبعد دفاع الضحية أن يكون صاحب الرسالات النصية التي تلقاها موكله شخص غريب مطلع على كامل تعاملاته مع ديوان الخدمات الجامعية ببن عكنون، مشيرا إلى أن تهديدات التي تلقاها عن المتهم في قضية الحال كونها كانت مسؤولة النزاعات. وطالب المحامي بتعويض بمائة مليون سنتيم في انتظار الحكم في الملف الذي طالبت المتهمة فيه بالبراءة.