موظفة بدائرة تلمسان تنصب على 14 مواطنا تقدموا بطلبات سكن في تلمسان

كشفت التحريات الموسعة التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري 12 في تلمسان، مع موظفة في دائرة بتلمسان متهمة بالنصب والاحتيال على عدد هام من المواطنين الطالبين للسكن الاجتماعي، عن الكثير من الحقائق المثيرة، والتي تبين من خلالها أن المتهمة كانت تمارس نشاطها بالتواطؤ مع 8 موظفين إداريين آخرين، بعضهم يعمل بمقر الدائرة المعنية وبعضهم بمقر البلدية، والذين قامت مصالح الأمن باستجوابهم بعد ورود أسمائهم على لسان المتهمة الرئيسية، التي وجهت لهم مسؤولية المشاركة وتقديم تسهيلات لها، حيث كانت الموظفة المذكورة تأخذ عن الضحايا مبلغا ماليا يتراوح ما بين 20 مليونا و25 مليونا عن كل شخص، وبمجرد تسديد المبلغ المتفق عليه، تقوم بأخذ ملف طلب السكن والمصادقة عليه بواسطة ختم الدفع الخاص بالدولة، وتقدم إثر انكشاف الخديعة 14 مواطنا من قوات الشرطة لإيداع شكوى ضد الموظفة المذكورة، وهذا بعد تبخر أحلامهم في الظفر بمسكن مضمون من باب الثقة التي وضعوها في الموظفة، لتباشر الشرطة تحرياتها، أين تبيّن حقا أخذ مبالغ مالية معتبرة من المواطنين الذين تم إيهامهم بالسكن باستعمال أختام الدولة التي استرجعها المحققون، وتوسعة للأبحاث والتحقيقات، جرى الاستماع إلى ثماني موظفين آخرين في هذا الخصوص، وبعد تقديم الجميع أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان، تم وضع المتهمة الرئيسية رهن الحبس المؤقت، بينما وضع البقية تحت الرقابة القضائية، وينتظر أن يواجه المتهمون تهما متعلقة بالنصب والاحتيال واستغلال وظيفة مع استعمال أختام الدولة في غير وجهتها.