موظفة بالشرطة أمام العدالة بتهمة “الحرڤة” على متن القطار

عالجت محكمة سيدي امحمد، أمس، قضية سيدة تعمل عون شبيهة بالشرطة تورطت مع المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، في جريمة عدم دفع تذكرة السفر.وهي التهمة التي استبعدتها المتهمة لعدم علمها بعد الظن أنه بإمكانها استعمال بطاقتها المهنية في سلك الأمن كحق لها في التنقل. مثلت المتهمة غير الموقوفة أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد لمعارضتها الحكم الغيابي الصادر ضدها شهر المارس الفارط والقاضي بإدانتها بعقوبة شهرين حبسا نافذا عن تهمة عدم دفع تذكرة السفر.
وهي المتابعة الجزائية التي حركتها ضدها المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، حيث صرحت المتهمة حلال جلسة محاكمتها بأنها موظفة بالأمن الوطني وتعمل كعون شبيهة بالشرطة.
يوم الوقائع توجهت إلى محطة القطار بالعاصمة من أجل العودة إلى منزلها، إلا أنها ركبت القطار من دون شراء تذكرة السفر، وأثناء المراقبة الروتينية لأعوان الأمن على متن القطار اتضح انعدام التذكرة لدى المتهمة.
الأمر الذي جعلها محل متابعة قضائية بعدما رفضت إظهار بطاقتها المهنية لأعوان المراقبة وتأزم النقاش بينهما، لتوضح المتهمة أنها لم تكن تعلم بضرورة اقتناء تذكرة الصعود على متن القطار بعد الظن بحقها استعمال بطاقتها المهنية مقابل التذكرة.
طالبة من المحكمة تبرئة ساحتها، إلا أن ممثل الحق العام التمس تأييد الحكم المعارض فيه والقاضي بإدانتها بعقوبة شهرين حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية نافذة، لينتظر الفصل في الملف لاحقا.