موظفة بالجزائرية للمياه تطالب الوزير الأول التدخل في القضية بعد تعرضها إلى الإقصاء والتهميش بتيزي وزو

طالبت موظفة بوحدة الجزائرية للمياه بتيزي وزو أمس الوزير الأول عبد المالك سلال والجهات الوصية، من أجل التدخل العاجل ومساعدتها على استرجاع حقوقها المهضومة من طرف مديرية المياه ومسؤول الوحدة بمصلحة تيزي وزو.قالت الشاكية إن مسؤول الوحدة انتقم منها إثر خلاف بينه وبينها حيث استغل حادثة اختلاس أموال الوحدة منذ سنوات بإحدى المؤسسات، رغم أنها ليست طرفا فيها، وألصق التهمة في وقت كانت الضحية في عطلة أمومة، قبل أن تتم تبرئتها من قبل مجلس قضاء تيزي وزو من التهمة المنسوبة إليها نهاية 2012.
الحادثة جرت في سنة 2001 عندها أقدم المسؤول الأول لوحدة الجزائرية للمياه بدائرة تيزي وزو على إبعاد الموظفة وتحويلها إلى وحدة تبعد عن مقر سكناها ب20 كلم مما دفع بالضحية لطرق الأبواب أمام إدارة المديرية بالولاية، لكن بدون جدوى حيث عندما أرادت الاستفسار عن سبب التحويل والتعسف الذي ألحق بها مدير وحدة تيزي وزو أغلق المكلف بالموارد البشرية الباب في وجهها، وقال لها مسؤول الموارد التجارية بنفس المصلحة «إلا حبتي روحي اشتكي عند بوتفليقة»، ولم تؤخذ قضيتها بعين الاعتبار في وقت شهدت وحدة الجزائرية للمياه فضيحة مالية من العيار الثقيل سنة 2012 سببها تضخيم إحدى فواتير عجوز من منطقة بني دوالة.